كشف وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محسن العمري، عن خطة إصلاحية شاملة تستهدف إحداث نقلة جذرية في قطاع النقل، تتضمن تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تنظيم المنافذ البرية وإطلاق مشروع محطة مركزية عملاقة تمتد على مساحة 33 ألف متر مربع في عدن.
أعلن العمري خلال جولة تفقدية في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الثلاثاء، عن توجهات الوزارة نحو تطبيق الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي عبر معالجة الإشكاليات القانونية وتصحيح الازدواجية في المهام بين الهيئات المختلفة، بما يضمن تنظيم العمل وفقاً للقوانين المنظمة.
شددت الخطة الإصلاحية على تنفيذ القرار رقم 11 لعام 2026، مع مراقبة أداء المنافذ وإعادة منح التراخيص وفق الأنظمة النافذة، فيما أكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي بما يتوافق مع مصفوفة برنامج الحكومة للانتقال إلى مراحل أكثر تطوراً وكفاءة.
تفقد العمري سير نشاط المؤسسة المحلية للنقل البري، حيث التقى المدير التنفيذي عبدالباري الحريبي والمختصين، موجهاً قيادة المؤسسة برفع تصور شامل يتضمن إجراءات ومعالجات لتحسين الأوضاع وتفعيل الدور الخدمي للمؤسسة في خدمة المجتمع.
كما زار الوزير موقع مشروع المحطة المركزية لنقل الركاب الذي يقوم على مساحة تقدر بنحو 33 ألف متر مربع، مؤكداً أهمية الإسراع في استكماله لما يمثله من إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع النقل البري ودوره في تحسين مستوى الخدمات وتنظيم حركة النقل بين المحافظات.
