يعيش سكان حي الأمناء في شارع مسقط فلم رعب دائم بسبب مبنى سكني تقول التقارير الهندسية انه آيل للسقوط بسبب عيوب هندسية ظهرت بوضوح في الدور الأرضي والأول في عمارة ذات خمسة طوابق.
التصدعات والتشققات بدت واضحة للعيان وتقارير مكتب الإشغال بمديرية الوحدة حيث يقع المبنى تشير صراحة الي ايجاد حلول سريعة تفاديا لوقوع كارثة قد يصحوا عليها السكان المجاورين للمبني نتيجة سقوط المبنى لتحل الكارثة على عشرات الأرواح التي تسكن المبنى والمئات من السكان المجاورين الذين وصل الرعب ببعضهم الي هجر أدوارهم العلوية والسكن في الأدوار الارضية.
العديد من المذكرات المرسلة لأمانة العاصمة آخرها للامين الجديد العميد عبد القادر هلال لكن كل محاولات ايجاد الحل من مكتب الاشغال بالمديرية ومدير عام مديرية الوحدة تتوقف عند عتبات الحل ويقول السكان ان مالك العمارة ويدعى محمد علي الثور يبذل جهوده وأمواله في تمييع الكارثة التي قد تخلفها انهيار المبنى بدلا من تداركها كما يتهم السكان الجهات الرسمية في أمانة العاصمة بالتراخي والتساهل مع مالك العمارة لذلك تاهت عشرات المناشدات للأهالي والتقارير الهندسية التي أعدتها لجان تم تشكيلها رسميا في الأدراج الرسمية.
لذلك فان مالك العمارة قام مؤخراً بتأجير ساكنين جدد بدلا من إخلاء المبنى كما انه تجاهل تماماً توصيات اللجان الفنية بإجراء إصلاحات ضرورية في المبنى.
يقول الساكنين جوار المبنى ان الحياة لم تعد محتمله وسط كومة مخاوف يعيشونها كل يوم "هل ستتدخل الجهات الرسمية فقط عندما تموت عشرات الأرواح لتبحث بين الأنقاض عن بقايا أجساد".
وسط مناشدات الأهالي يقف مالك المبنى رافضا الاعتراف بالتقارير الهندسية التي أعدتها اللجان التي شكلتها أمانة العاصمة او حتى تقديم التصاميم الهندسية التى نفذ بموجبها عمارته مستعيضا بتقارير هندسية لغير المهندسين الذين أعدوا التصاميم في مكتبهم الهندسي مستعيضا بتصاميم قام بإعدادها هو من قبل مهندسين آخرين
وبسبب المخاطر يجدد الأهالي مناشدة امين العاصمة التدخل سريعا لإيجاد الحلول التي تظمن سلامة الأرواح والممتلكات وتحميل الجهات الرسمية كامل المسؤولية القانونية بسبب تساهلها في الحل.
التصدعات والتشققات بدت واضحة للعيان وتقارير مكتب الإشغال بمديرية الوحدة حيث يقع المبنى تشير صراحة الي ايجاد حلول سريعة تفاديا لوقوع كارثة قد يصحوا عليها السكان المجاورين للمبني نتيجة سقوط المبنى لتحل الكارثة على عشرات الأرواح التي تسكن المبنى والمئات من السكان المجاورين الذين وصل الرعب ببعضهم الي هجر أدوارهم العلوية والسكن في الأدوار الارضية.
العديد من المذكرات المرسلة لأمانة العاصمة آخرها للامين الجديد العميد عبد القادر هلال لكن كل محاولات ايجاد الحل من مكتب الاشغال بالمديرية ومدير عام مديرية الوحدة تتوقف عند عتبات الحل ويقول السكان ان مالك العمارة ويدعى محمد علي الثور يبذل جهوده وأمواله في تمييع الكارثة التي قد تخلفها انهيار المبنى بدلا من تداركها كما يتهم السكان الجهات الرسمية في أمانة العاصمة بالتراخي والتساهل مع مالك العمارة لذلك تاهت عشرات المناشدات للأهالي والتقارير الهندسية التي أعدتها لجان تم تشكيلها رسميا في الأدراج الرسمية.
لذلك فان مالك العمارة قام مؤخراً بتأجير ساكنين جدد بدلا من إخلاء المبنى كما انه تجاهل تماماً توصيات اللجان الفنية بإجراء إصلاحات ضرورية في المبنى.
يقول الساكنين جوار المبنى ان الحياة لم تعد محتمله وسط كومة مخاوف يعيشونها كل يوم "هل ستتدخل الجهات الرسمية فقط عندما تموت عشرات الأرواح لتبحث بين الأنقاض عن بقايا أجساد".
وسط مناشدات الأهالي يقف مالك المبنى رافضا الاعتراف بالتقارير الهندسية التي أعدتها اللجان التي شكلتها أمانة العاصمة او حتى تقديم التصاميم الهندسية التى نفذ بموجبها عمارته مستعيضا بتقارير هندسية لغير المهندسين الذين أعدوا التصاميم في مكتبهم الهندسي مستعيضا بتصاميم قام بإعدادها هو من قبل مهندسين آخرين
وبسبب المخاطر يجدد الأهالي مناشدة امين العاصمة التدخل سريعا لإيجاد الحلول التي تظمن سلامة الأرواح والممتلكات وتحميل الجهات الرسمية كامل المسؤولية القانونية بسبب تساهلها في الحل.
