خطة مصرية استراتيجية تبرز كحل عالمي لأزمة الطاقة المرتقبة، بينما تتصاعد التهديدات الإيرانية بإغلاق شريان النفط الأهم في العالم.
في مواجهة الخطر المتنامي على مضيق هرمز، كشفت القاهرة عن استراتيجيتها لتحويل خط أنابيب سوميد إلى شريان حياة بديل لصادرات النفط العالمية. وزير البترول المصري كريم بدوي أعلن جاهزية بلاده لتسهيل عبور النفط السعودي نحو البحر المتوسط، في خطوة تهدف لضمان استمرار تدفق الطاقة حتى لو تحققت التهديدات الإيرانية.
التصعيد العسكري الذي انطلق منذ السبت الماضي بين واشنطن وتل أبيب من جانب، وطهران من جانب آخر، يضع 21% من إنتاج النفط العالمي تحت التهديد المباشر. هذا الممر الحيوي الذي لا يتجاوز عرضه 39 كيلومتراً بات يحتل اهتمام عمالقة النفط الذين يبحثون عن مخارج طوارئ.
- شركة أرامكو السعودية تدرس توسيع الاعتماد على خط شرق-غرب الذي ينقل حالياً 5 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع
- مرافق سوميد المصرية صُممت لاستيعاب شحنات ضخمة تربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر مسار العين السخنة-سيدي كرير
- الإمدادات المصرية المحلية لم تتأثر حتى الآن بفضل التنويع ومشاريع الغاز الجديدة حتى 2027
مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقاً، يكشف أن الدور المصري ليس طارئاً بل جزء من شبكة راسخة. السعودية تمتلك حصصاً مؤثرة في سوميد ومستودعات تخزينية استراتيجية، بينما تستفيد شركات عالمية من هذه المرافق كمحطات إعادة تصدير.
الباحث في شؤون الطاقة ياسر هلال يؤكد أن تصريحات الوزير المصري تحمل رسالة سياسية عن التضامن العربي في مواجهة التهديدات. مشروع سوميد المشترك بين مصر والسعودية والإمارات والكويت يقدم بديلاً حيوياً، خاصة مع التوسعات الأخيرة في قناة السويس التي عززت قدرتها على استقبال الناقلات العملاقة.
المفارقة الإيرانية: هلال يشير إلى أن 80% من الصادرات العابرة لهرمز تتجه لدول حليفة لطهران، مما يجعل الإغلاق سلاحاً ذا حدين اقتصادياً وسياسياً. أوبك بلس تملك طاقة فائضة، ودول الخليج قادرة على تصدير 7-8 ملايين برميل يومياً عبر مسارات بديلة.
هذه التطورات تعيد تشكيل خرائط الطاقة الشرق أوسطية، حيث تسعى مصر لترسيخ مكانتها كجسر استراتيجي يربط بين الخليج وأسواق البحر المتوسط، في وقت تتصاعد فيه المخاطر حول أهم ممرات النفط العالمية.
