29.54 مليار دولار - رقم تاريخي لم تحققه مصر من قبل في أصولها الأجنبية، حققته خلال يناير الماضي وسط طفرة مالية استثنائية شهدت قفزة شهرية بـ4.02 مليار دولار، بينما حافظ اليورو على استقراره التام أمام الجنيه المصري دون أن تؤثر عليه هذه الأرقام الصاعقة.
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لأعلى مستوى في التاريخ المصري، مدفوعة بموجة قوية من الاستثمارات الخليجية وأداء استثنائي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الانتعاش الملحوظ في القطاع السياحي.
وفي تطور لافت، سجلت تحويلات العمالة المصرية بالخارج أرقاماً قياسية خلال ديسمبر 2025، محققة نحو 4 مليارات دولار في شهر واحد، ما دفع إجمالي التحويلات السنوية إلى 41.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بنمو يتجاوز 40%.
وعلى الرغم من هذه الطفرة المالية الاستثنائية، واصل اليورو استقراره أمام الجنيه المصري، حيث تحرك في نطاق محدود بين 57.50 و58.20 جنيه للشراء، وبين 57.87 و58.79 جنيه للبيع عبر مختلف البنوك المصرية.
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بـ1.67 مليار دولار خلال يناير، فيما بقيت أصول البنك المركزي مستقرة، بينما تراجعت الالتزامات الأجنبية لكلا الطرفين، ما عزز الموقف الخارجي للقطاع المصرفي.
وشمل الاستقرار النقدي جميع البنوك الكبرى، حيث سجل اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 57.52 جنيه للشراء و58.11 جنيه للبيع، بينما حقق أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 58.20 جنيه للشراء، مما يعكس تماسكاً واضحاً في تسعير العملة الأوروبية رغم التطورات المالية الكبيرة.
