كشفت وزارة المالية سلاحها السري لتعزيز القدرة الشرائية ومنع الخسارة في سوق رمضان الاستهلاكي، بتفجير قرار مالي تاريخي. حيث أعلنت رسمياً عن إضافة 1000 ريال سعودي بشكل دائم إلى رواتب أكثر من مليون موظف حكومي، وليس كمكافأة مؤقتة، لتواجه بذلك الأعباء المالية المتزايدة والتضخم.
يأتي هذا القرار الذي يمثل قنبلة بقيمة 3 مليار ريال تقريباً، استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يغير معادلة الدخل الشهري لأكثر من مليون أسرة مع دخول الشهر الفضيل.
ويغطي القرار جميع المستويات الوظيفية عبر سلم رواتب محدث يضم ست درجات. تبدأ الدرجة الأولى بمرتبات تتراوح بين 3000 و4890 ريالاً، وتصل الدرجة السادسة العليا إلى رواتب تصل إلى 10335 ريالاً، مما يضمن عدالة التوزيع عبر جميع الشرائح.
إلى جانب هذه الزيادة الدائمة، يحصل الموظفون أيضاً على علاوة سنوية تختلف باختلاف الدرجة والمهام، وتتراوح قيمتها بين 135 و865 ريالاً، مما يعزز الاستقرار المالي التراكمي.
وللتحقق من التفاصيل، وفرت الحكومة آلية رقمية عبر منصة "اعتماد"، حيث يمكن للموظف الدخول إلى قسم الأفراد باستخدام رقم الهوية الوطنية ورمز المرور، والاستعلام عن راتبه الجديد بكل شفافية.
ويُحسب الدرجة الوظيفية للموظف بمعادلة بسيطة تعتمد على آخر راتب أساسي وعدد سنوات الخدمة: (آخر راتب × سنوات العمل) ÷ 40، ليتم تحديد الفئة التي ينتمي إليها ضمن السلم الجديد.
هذه الخطوة الاستباقية لا تقوي الجبهة الداخلية للموظفين فحسب، بل تُتوقع لها آثار إيجابية على الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز الإنفاق ودعم الأسواق المحلية في موسم استهلاكي حيوي، حيث تضخ مليارات الريالات دفعة واحدة في شرايين الاقتصاد.
