تتجه اليمن لتلقي دفعة مالية ضخمة تقدر بـ 1.3 مليار ريال سعودي، في خطوة قد تُمثل المنقذ الأخير لحكومة تواجه عجزاً مالياً حاداً وتكافح لصرف رواتب موظفيها منذ أشهر طويلة.
أعلن السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، عن هذا الدعم المالي الاستثناري الذي يستهدف إنقاذ وزارة المالية اليمنية من أزمة سيولة خانقة. المنحة ستُوجه مباشرة لتغطية الالتزامات التشغيلية الحكومية وضمان انتظام صرف المرتبات للعام المالي 2026.
وفقاً للمسؤول السعودي، فإن هذا التدفق النقدي الضخم سيعزز قدرة الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها المالية الأساسية، مؤكداً التزام الرياض بدعم الاستقرار الاقتصادي في البلد المجاور.
- الهدف الرئيسي: ضمان انتظام التدفقات النقدية الحكومية
- التركيز: تحسين كفاءة الإدارة المالية العامة
- النتيجة المتوقعة: تعزيز مفهوم الاستدامة المالية ودعم مسار التعافي
هذا الإعلان يأتي بعد أسابيع من الكشف عن مشاريع تنموية سعودية في جنوب اليمن بقيمة 500 مليون دولار، مما يشير إلى استراتيجية سعودية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني. معظم هذه المشاريع التنموية دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ الفعلي.
كشف مصدر سعودي مطلع أن المنحة الجديدة تأتي كاستجابة مباشرة لـالحاجة الملحة لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين وسد عجز الميزانية الذي تعاني منه الحكومة اليمنية منذ فترة طويلة.
