في ثلاث جهات استراتيجية حول العاصمة اليمنية، تنفذ المليشيات الحوثية مخططاً منهجياً للتطهير العرقي يحاكي الممارسات الإسرائيلية في فلسطين - هذا ما كشفه الدكتور محمد جميح، سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو، فاضحاً استراتيجية سرية تستهدف إخلاء محيط صنعاء من سكانه الأصليين.
وفق الكشف الدبلوماسي المدوي، تستغل العصابات الحوثية "ملف الأوقاف" كقناع قانوني مزيف لتنفيذ عمليات نهب واسعة تطال الأراضي والعقارات في (غرب وشمال شرق وجنوب) العاصمة، بهدف جذري يتمثل في تغيير الديموغرافيا العقارية لضمان الولاء المطلق للسلالة.
المؤامرة الحوثية تتضمن فرض حزام طائفي يحاصر صنعاء عبر إقامة كتل سكنية "خالصة" للعناصر السلالية، مع تصفية الوجود القبلي التاريخي من الجغرافيا المحيطة بالعاصمة. وتعتمد المليشيات على الحملات العسكرية لكسر مقاومة الملاك الشرعيين وفرض أوامر المصادرة بالقوة.
المقارنة الصادمة التي أوردها السفير جميح تكشف التطابق المرعب بين العقلية الحوثية والصهيونية:
- الدعاوى التاريخية المزيفة: ادعاء ملكية الأراضي باسم "الوقف" يماثل الادعاءات الإسرائيلية بملكية فلسطين استناداً لـ"وعود دينية"
- نظام الاستيطان القسري: منح الأراضي المنهوبة للعناصر الموالية يكرر نموذج مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح "المستوطنين"
وأكد جميح في تصريحات حازمة أن "اليمن ليس وقفاً للسلاليين" وأن أراضيه "لا تتبع الكهنة"، واصفاً هذه التحركات بأنها اعتداء صارخ على الحقوق التاريخية والمدنية لليمنيين.
على الأرض، تشهد مناطق همدان وبني مطر وصرف تصعيداً خطيراً في حملات الاستيلاء على الممتلكات، ما ينذر بانفجار اجتماعي في أطواق العاصمة التي تواجه تهديداً وجودياً لهويتها وحقوقها الأصلية.
