في تطور صادم يكشف عن مخطط أعمق من مجرد احتجاج سياسي، حذر المحلل السياسي سامي الكاف من أن محاولة اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في عدن تمثل البداية الفعلية لمشروع تفكيك منهجي للدولة اليمنية.
وفق تحليل الكاف، فإن الهجوم على بوابة المقر الرئاسي لإحباط الاجتماع الافتتاحي للحكومة الجديدة ليس حادثة أمنية معزولة، وإنما علامة فارقة على انتقال الصراع السياسي من حلبة الخطابات والتصريحات إلى ميدان اختبار القوة المباشر.
ويرى الخبير السياسي أن جذور الأزمة تتجاوز الانقسامات الجغرافية التقليدية أو الصراعات المؤسسية، مشيراً إلى وجود رؤيتين متناقضتين حول طبيعة الدولة ومصادر الشرعية:
- الرؤية الأولى: تؤمن بثبات المعايير القانونية والمؤسسية
- الرؤية الثانية: تسعى لتطويع هذه المعايير وفقاً للمصالح السياسية وموازين القوى
وبحسب تحليل الكاف، فإن الهجوم على بوابة المقر الرئاسي يعكس منطقاً خطيراً يعتبر المؤسسة الدستورية عدواً في حالة تعارضها مع إرادة القوى السياسية المهيمنة. هذا المنطق تم تمهيد الأرضية له عبر خطاب تحريضي مسبق صوّر وجود الحكومة الجديدة كتهديد وجودي، واستخدم آليات تعبئة الغضب الشعبي.
ولفت الخبير إلى التناقض الصارخ في مواقف بعض الأطراف السياسية بين مراحل زمنية مختلفة، مما يثير تساؤلات جوهرية حول معايير المواقف السياسية وما إذا كانت مرتبطة بالانتماء الجغرافي أم بالحسابات السياسية الآنية، خاصة مع تغير التركيبة الحكومية مقارنة بالسنوات الماضية.
كما انتقد الكاف بشدة محاولات إعادة تعريف عملية الاقتحام تحت مسمى "الاحتجاج الحضاري"، معتبراً ذلك إعادة تشكيل مقصودة للحقائق لخدمة أجندة سياسية محددة.
وحذر من أن انتقائية تطبيق القانون أو تبرير العنف السياسي يقوض مفهوم الدولة بحد ذاته ويحولها من مرجعية موحدة إلى طرف في النزاع.
وختم الكاف تحليله بالتأكيد على أن الأزمة الحالية تطرح أسئلة مصيرية حول ماهية الدولة وحدود الاحتجاج المشروع ومصادر شرعية السلطة، مشدداً على أن شرعية أي كيان سياسي تُقاس بمقدرته على حماية حقوق معارضيه قبل مؤيديه، وصيانة القواعد العامة المنظمة للحياة السياسية.
