فتح تحقيق شامل في الأحداث الأمنية الأخيرة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض أو التمويل - هذا ما قرره مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه الطارئ مساء الأحد، مؤكداً استعداد الدولة للرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسساتها الوطنية.
ترأس الاجتماع الحاسم الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور ستة من أعضاء المجلس هم: سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، سلم الخنبشي، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح ومحمود الصبيحي، فيما تغيب العضو عثمان مجلي.
وأشاد المجلس باليقظة الاستثنائية التي أبدتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المدنيين والممتلكات وصون السلم الأهلي خلال الأحداث المضطربة التي شهدتها عدن مؤخراً.
وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن تقديره العالي لموافقة المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، واصفاً هذه الخطوة بأنها مقاربة متقدمة غير مسبوقة للقضية الجنوبية كقضية عادلة تحمل أبعاداً تاريخية واجتماعية تستدعي معالجة منصفة ضمن إطار الدولة ومرجعياتها.
وحذر المجلس من التفريط في هذه الفرصة التاريخية تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة، داعياً إلى الاستفادة من دروس المغامرات الطائشة للمليشيات الحوثية التي عزلت أكثر من 20 مليون من أبناء الشعب اليمني عن رواتبهم وفرص العيش الكريم.
كما استمع المجلس إلى إحاطة الرئيس حول مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن ولقاءاته الثنائية التي عكست تنامي الحضور اليمني كشريك فعال في قضايا الأمن الإقليمي والدولي.
وتناول الاجتماع تقريراً من رئيس مجلس الوزراء حول الأوضاع العامة والمؤشرات الأولية لبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على القطاعات الخدمية والأمنية والحد من المعاناة الإنسانية.
