مهلة 180 يوماً فقط تفصل كل شاب كويتي يبلغ الثامنة عشرة عن مواجهة عقوبات جزائية مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة، بعد دخول قانون الخدمة الوطنية العسكرية الجديد حيز التنفيذ رسمياً الأحد، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.
النص القانوني الجديد يُحوّل الخدمة العسكرية من اختيار إلى إجبار مطلق، حيث باتت شهادة إتمام الخدمة أو الإعفاء منها شرطاً لا غنى عنه للحصول على أي وظيفة حكومية أو أهلية، أو حتى لمزاولة المهن الحرة.
العقوبات المستحدثة تتبع نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية ضد المتأخرين أو الممتنعين عن التسجيل دون مبرر قانوني، مع إمكانية تمديد فترة الخدمة العاملة حتى بعد سن الخامسة والثلاثين في حالات العقوبات أو الفترات المفقودة.
القانون المعدل يسد الثغرات التي ظهرت في النسخة السابقة من عام 2015، ويهدف إلى تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وفق المذكرة الإيضاحية الرسمية.
نطاق الإلزام والاستثناءات:
- كل مواطن كويتي مولود من 1 يناير 2012 فما بعد ملزم بالتقديم عند بلوغ سن 18
- مدة الخدمة العاملة تليها خدمة احتياطية لمدة 30 يوماً سنوياً لعشر سنوات أو حتى سن 45
- استثناءات محددة تشمل طلبة الكليات العسكرية والعاملين بالقطاعات الأمنية لخمس سنوات على الأقل
- إطفائيو مؤسسة البترول الكويتية مُعفون بشرط إتمام خمس سنوات خدمة
التعديلات الجوهرية طالت المواد 38 و39 و42 لتشديد العقوبات الجزائية، بينما المادة 33 تضمن احتفاظ الموظفين براتبهم أثناء أداء الخدمة العسكرية مع منع الازدواجية في الصرف.
النظام الجديد يمنح الأولوية في التوظيف لمن أتم خدمته العسكرية، مما يخلق ضغطاً إضافياً على الشباب لالتزام بالقانون لضمان مستقبلهم المهني في سوق العمل الكويتي.
