كشفت معلومات سرية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدمت للرئيس دونالد ترامب قائمة بأهداف عسكرية محتملة في إيران، تتضمن بشكل لافت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ونجله مجتبى. هذا الكشف، الذي نقلته تقارير عن مسؤولين أمريكيين، يُشكل جزءاً من خيارات طوارئ أوسع جاهزة للتنفيذ في حال انهيار المسار الدبلوماسي المتصاعد حول الملف النووي الإيراني، مما يضع المنطقة على حافة قرار مصيري قد يتخذ خلال مهلة قصيرة.
ويُشير تضمين شخصيات في قمة الهرم السياسي الإيراني ضمن هذه السيناريوهات إلى تحول محتمل في الاستراتيجية الأمريكية، من التركيز التاريخي على المنشآت النووية والعسكرية إلى استهداف مراكز صنع القرار مباشرة، في محاولة لتغيير سلوك النظام أو حتى بنيته. ومع ذلك، يحذر محللون من أن الحكم في إيران لا يتمحور حول فرد واحد، حيث توزع السلطة على مؤسسات متعددة تشمل الحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج والهيئات الدينية، وهو ما قد يحد من فعالية أي ضربة حاسمة للقيادة.
وفي الوقت ذاته، يؤكد مسؤولون أمريكيون أن التخطيط العسكري لا يعني بالضرورة عملاً وشيكاً، بل يمكن أن يكون "بنك الأهداف" أداة للضغط السياسي بقدر ما هو خطة حرب، بهدف التأثير في مفاوضات قد تمنح ترامب نجاحاً سياسياً داخلياً. من جهتها، تعد طهران مقترحاً رسمياً تهدف من خلاله إلى إثبات السلمية الكاملة لبرنامجها النووي.
ويشير مسؤولون من الطرفين إلى ضيق هامش التفاوض، حيث تصر واشنطن على منع أي سبيل لامتلاك أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران على حقها السيادي في التخصيب للأغراض المدنية. وتقول مصادر إن الولايات المتحدة قد تنظر في اتفاق يسمح بتخصيب محدود، شريطة إجراءات تحقق صارمة، فيما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن المقترحات القادمة ستتضمن ضمانات سياسية وتدابير وقائية.
وتسعى جهود الوساطة الدولية، التي تقودها دول مثل عُمان وقطر، إلى التوصل لإطار عمل "يرضي جميع الأطراف" يمكن اعتباره انتصاراً للجانبين. لكن نافذة الدبلوماسية قد تكون قصيرة، حيث حذر ترامب طهران من ضرورة تقديم "اتفاق عادل"، فيما يقول مستشارون إن جميع الخيارات، بما فيها العمل العسكري القابل للتنفيذ في غضون مهلة قصيرة، لا تزال مطروحة.
وتُعتبر الأيام القادمة حاسمة، مع توقع تقديم طهران مقترحاً مكتوباً مفصلاً لالتزاماتها السلمية، بما في ذلك تعزيز عمليات التفتيش الدولية. وسط هذا التصعيد، تُجسد الأزمة هشاشة التوازن في إحدى أكثر مناطق العالم اضطراباً، حيث قد يقرر مصير "بنك الأهداف" – بين البقاء أداة تفاوض أو التحول لمقدمة تحرك عسكري – خلال الساعات والأيام المقبلة، في قرار يعيد تشكيل مستقبل الأمن الإقليمي.
