يبدأ اليوم تطبيق قرار صارم يلزم كل تاجر للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة العربية السعودية بالتحقق الدقيق من هوية العميل الحقيقي قبل إتمام أي صفقة. يأتي هذا الإجراء الإلزامي والشامل من وزارة التجارة ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية، مما يغير قواعد العمل الأساسية في السوق.
وتعتبر عملية التحقق هذه خطوة محورية لضمان مصداقية المعاملات المالية وقطع الطريق أمام أي أنشطة مالية مشبوهة قد تؤثر على استقرار قطاع الذهب والمجوهرات. وطالبت الوزارة التجار بالاعتماد على وثائق رسمية وبيانات موثقة لتنفيذ عملية التحقق بشكل صحيح، كما أفادت تقارير إعلامية.
ويرتكز هذا الإلزام على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بهدف سد الثغرات المحتملة في تجارة المعادن الثمينة. كما تهدف هذه الخطوة إلى حماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ولتسهيل الامتثال، وضعت وزارة التجارة دليلاً إرشادياً شاملاً عبر بوابتها الإلكترونية، يوضح خطوات تطبيق متطلبات العناية الواجبة بدقة ومرونة، مما يسمح لفهم المتطلبات الجديدة والالتزام بها مع الحفاظ على كفاءة العمل.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات الثقة بين جميع أطراف سوق المعادن الثمينة والمجوهرات، وتسهم في الحد من المخاطر المالية والاحتيالية، مما يدعم استقرار هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.
