في خطوة استباقية غير مسبوقة، سيبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2026 لجميع العاملين بالحكومة يوم 18 مارس المقبل، في وقت كشف فيه رئيس الوزراء عن حزمة اجتماعية جديدة تزيد تكلفتها على 40 مليار جنيه تستهدف تحسين دخول المعلمين والفئات ذات الأولوية.
وأعلنت وزارة المالية عن هذا التبكير في موعد الصرف، ليشمل جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بمن فيهم المعلمون والعاملون بوزارة التربية والتعليم. وجاء القرار في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن موظفي الجهاز الإداري للدولة، ومراعاة للظروف المعيشية المتزايدة التي تواجه الأسر مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وسياسة التبكير هذه، كما أوضحت الوزارة، تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين قبل موسم العيد، الذي يشهد ارتفاعًا طبيعيًا في معدلات الإنفاق.
وفي سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادات مرتقبة في أجور العاملين بالدولة، وفي مقدمتهم المعلمون والعاملون بالقطاع الصحي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تحسين دخول الفئات ذات الأولوية ودعمها في مواجهة أعباء المعيشة.
وأضاف أن تطبيق الحزمة الاجتماعية سيبدأ فور إقرارها رسميًا، وسيستمر العمل بها حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بإجمالي تكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه، مؤكدًا أن الزيادات المنتظرة في الرواتب ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعظيم الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
