انتظار إجباري لمدة ستة أشهر كاملة - هذا ما يواجه الآن أصحاب 1,765,667 منشأة تجارية في المملكة بعد إقرار المركز السعودي للأعمال تنظيماً صارماً يمنع إصدار أو نقل ملكية السجلات التجارية الجديدة.
التقييد الجديد يستهدف بشكل مباشر ملاك المؤسسات الفردية والشركات المرتبطة بنفس المالك، حيث لن يُسمح لهم بـ"إصدار أو نقل ملكية أو الدخول كشريك" في سجل تجاري جديد إلا بعد انقضاء المهلة المحددة من تاريخ آخر عملية تملك.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن القيد ينطبق أيضاً على السجل التجاري ذاته - فحتى لو تم نقل ملكيته من شخص لآخر، فلن يُسمح بنقله مرة أخرى قبل مرور الفترة الزمنية المحددة.
بدأت آثار التنظيم تظهر فعلياً على أرض الواقع، حيث تلقى أصحاب المؤسسات الذين أصدروا سجلات حديثاً رسائل تحذيرية عند محاولتهم إنشاء سجلات جديدة، جاء فيها: "لا يمكن للمالك الجديد تملك مؤسسة فردية إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ آخر عملية نقل ملكية".
يأتي هذا القرار في ظل نمو كبير في أعداد المنشآت التجارية، حيث توزعت المنشآت حسب أحدث البيانات لعام 2025 كالتالي:
- المنشآت المتوسطة: 1,572,780 منشأة (الأكبر نسبة)
- المنشآت المتناهية الصغر: 166,624 منشأة
- المنشآت الكبيرة: 21,961 منشأة
- المنشآت الصغيرة: 4,302 منشأة
وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار الحكومة في دعم المنشآت من خلال النسخة الثانية من مبادرة "استرداد"، التي خُصص لها 1.5 مليار ريال لإعادة الرسوم الحكومية المدفوعة، مما يغطي 10 خدمات حكومية لتعزيز استدامة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
