قطر والإمارات والعراق تحتل مراكز متقدمة ضمن أكبر 15 مشترياً للذهب عالمياً، بينما تغيب السعودية كلياً عن قائمة الدول التي راكمت المعدن النفيس في أكبر موجة شراء شهدتها البنوك المركزية منذ التاريخ المالي الحديث.
حققت قطر المرتبة الثانية عشرة بإضافة 73 طناً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عشرة بشراء 51.7 طن، والعراق في المرتبة الحادية عشرة بتعزيز احتياطياته بـ 74.6 طن، وذلك ضمن فترة امتدت من 2020 إلى 2025.
تسيدت الصين القائمة بشراء 357.1 طن، تليها بولندا (314.6 طن) وتركيا (251.8 طن) والهند (245.3 طن)، في حين شهدت أسعار المعدن الثمين قفزة تجاوزت 230% خلال نفس الحقبة الزمنية.
يفسر المحللون هذا التسارع المحموم نحو الذهب كاستجابة مباشرة للتقلبات الجيوسياسية وموجات التضخم العالمية وتآكل الثقة في العملات الاحتياطية التقليدية، خاصة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي التي اجتاحت العالم منذ 2020.
- الصين: +357.1 طن
- بولندا: +314.6 طن
- تركيا: +251.8 طن
- الهند: +245.3 طن
- البرازيل: +105.1 طن
شملت القائمة أيضاً دولاً أخرى بمشتريات ملفتة: أذربيجان (83.6 طن)، اليابان (80.8 طن)، تايلاند (80.6 طن)، المجر (78.5 طن)، وسنغافورة (77.3 طن).
في المقابل، اتخذت مجموعة محدودة من الدول مساراً معاكساً بتقليص احتياطياتها الذهبية، حيث تصدرت الفلبين قائمة البائعين ببيع 65.2 طن، تلتها كازاخستان (52.4 طن) وسريلانكا (19.1 طن).
تشير هذه التحركات الاستثنائية إلى إعادة تشكيل جذرية في هيكل الاحتياطيات العالمية، حيث تسعى الدول لتعزيز استقلاليتها النقدية والحد من تعرضها للصدمات المالية الخارجية في عالم يشهد تحولات اقتصادية جوهرية.
