في إنجاز مالي يُعيد رسم خريطة الثقة الاستثمارية، دفعت الحكومة المصرية مبلغاً قياسياً وصل إلى 99 مليون دولار لصالح شركة دانة غاز الإماراتية خلال العام الجاري، لتحطم بذلك حاجز المديونية وتدفع بالمتأخرات إلى مستوى تاريخي منخفض عند 38 مليون دولار فقط.
هذا التطور المفصلي يأتي وسط إشارات انتعاش واضحة في عمليات الإنتاج، حيث شهدت الأرباع الأخيرة من العام ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستخراج مقارنة بالفترات السابقة، رغم أن الإجمالي السنوي للإنتاج تراجع بنسبة 23% ليصل إلى 12.6 ألف برميل مكافئ.
خطة توسعية طموحة تلوح في الأفق، إذ كشفت الشركة عن استكمالها لحفر 4 آبار جديدة وإعادة تأهيل 3 آبار أخرى العام المنصرم، بينما تستهدف مضاعفة جهودها لتشمل 7 آبار إضافية في العام المقبل، مما ينذر بقفزة نوعية في مستويات الإنتاج.
منذ دخولها السوق المصرية في 2007، رسخت دانة غاز مكانتها كخامس أعظم منتج للغاز الطبيعي على مستوى البلاد، ضاخة استثمارات تجاوزت حاجز الملياري دولار، وحققت عوائد اقتصادية فاقت 10 مليارات دولار للخزانة المصرية.
اتفاقية فارقة وُقعت في ديسمبر المنصرم مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تقضي بدمج 13 عقد تنمية ضمن امتياز موحد جديد يحمل اسم "جديدة المنزلة"، تملكه الشركة الإماراتية بالكامل بنسبة 100%.
- مساحة الامتياز الجديد: 387.1 كيلومتر مربع في دلتا النيل البرية
- المنطقة الاستكشافية الإضافية: 297.4 كيلومتر مربع
- الدعم الحكومي: موافقة ومساندة كاملة من وزارة البترول والثروة المعدنية
تضمنت الاتفاقية الجديدة شروطاً مالية أكثر جذباً وأسعار غاز محسنة، مما يفتح المجال واسعاً أمام الشركة لإعادة ضخ الاستثمارات وتحقيق عوائد طويلة المدى تخدم كلاً من دانة غاز وقطاع الطاقة المصري بأسره.
