ملياري دولار استثماراً في مستقبل الطاقة الإقليمية، هذا هو حجم التمويل المخصص لمشروع خط الأنابيب البحري الجديد الذي اتفقت عليه مصر وقبرص لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت إلى الأراضي المصرية.
وبحسب معلومات حكومية، ستباشر قبرص تكاليف تنفيذ المشروع بالكامل، فيما تساهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية بنسبة 10% في ملكية الشركة القبرصية الجديدة التي ستتولى الإنشاء والإدارة.
ومن المقرر أن يبدأ ضخ الغاز عبر الخط الذي يمتد 170 كيلومتراً في أعماق البحر المتوسط بحلول عام 2030، بسعة متوقعة تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يومياً، ليتم معالجته في محطة ظهر البرية قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.
ويستند المشروع إلى احتياطيات ضخمة، إذ يقدر احتياطي حقل أفروديت الذي اكتشف عام 2011 بنحو 4.4 تريليون قدم مكعب، ويتشارك في ملكيته وتشغيله كل من شيفرون قبرص وبي جي قبرص بنسبة 35% لكل منهما، ونيو ميد إنرجي بنسبة 30%.
وتتواصل جهود التنسيق لتسريع وتيرة التنفيذ، حيث تابع وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي مع قيادات شيفرون مؤخراً، استكمال الإجراءات الفنية والتجارية لربط المشروع بالبنية التحتية المصرية.
وأكدت هذه المباحثات على الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة وأهمية بنيتها التحتية في تحقيق المنفعة المتبادلة، مع الاتفاق على عقد لقاء في القاهرة نهاية مارس المقبل على هامش مؤتمر إيجبس 2026.
