صاعقة حقيقية ضربت القطاع التعليمي الخاص - بحجم مدينة تعليمية كاملة اختفت من الخريطة بقرار واحد، حين أسقطت وزارة التعليم تراخيص 74 مدرسة خاصة دفعة واحدة، تاركة آلاف الطلاب في بحث محموم عن مقاعد بديلة.
المخالفات التي أدت لهذا الزلزال التعليمي كانت تتعلق بسلامة الأرواح نفسها - مدارس تعمل دون تراخيص تشغيلية سارية، وأخرى تفتقر لشهادات الدفاع المدني الأساسية، في انتهاك صارخ لحق الأطفال في بيئة تعليمية آمنة.
الوزارة لم تتخذ قرارها بين ليلة وضحاها - بل جاء بعد سلسلة من التحذيرات والإجراءات التدريجية تجاهلتها المدارس المعنية، حتى وصلت المخاطر لمستوى لا يحتمل التأخير.
الجولات الرقابية الأخيرة كشفت تقصيراً مزمناً في تحديث التراخيص واستيفاء الاشتراطات المحدثة، ما استوجب تدخلاً حاسماً لحماية سلامة الطلبة وضمان جودة البيئة التعليمية.
الحل الفوري تمثل في قبول المنقولين مباشرة في المدارس الحكومية، مع إتاحة خيار الانتقال للمدارس التي يفضلها أولياء الأمور، ضماناً لاستكمال الدراسة دون انقطاع وفي بيئة تعليمية مناسبة وقريبة من مقار السكن.
