أعلنت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر الجمعة عن موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ثلاثة قرارات استراتيجية تستهدف تطوير القطاع غير الربحي بشكل جذري.
القرارات الثلاثة المحورية تشمل:
- تعديل شامل للائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- اعتماد دليل موحد لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية
- تحديث قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
صدرت القرارات الثلاثة من مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتواريخ متطابقة في 19/6/1447هـ، مما يؤكد التنسيق الاستراتيجي لهذه النقلة التطويرية.
يحصل القرار الأول على أهمية خاصة كونه ينص على مهلة زمنية محددة للتطبيق - تسعون يوماً من تاريخ النشر - بينما يدخل القراران الآخران حيز التنفيذ فورياً من تاريخ إعلانهما.
خلفية تنظيمية متطورة:
تأتي هذه التطويرات كامتداد طبيعي لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المُقر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) عام 1437هـ، والذي شهد تطويرات مستمرة منذ إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء رقم (816) عام 1442هـ.
تستند القرارات على مبدأ "المصلحة العامة" كما نصت عليها الوثائق الرسمية، مما يشير إلى توجه حكومي لتعزيز فعالية وشفافية العمل الخيري والتطوعي في المملكة.
