3.5 مليار دولار دُفعت في صفقة واحدة لتغيير مستقبل الاتصالات لأكثر من 100 مليون مصري - رقم يعادل كل ما استثمرته مصر في ترددات المحمول طوال ثلاثة عقود كاملة، في خطوة وصفها خبراء بـ"الثورة التكنولوجية" التي ستنهي معاناة الملايين من بطء الإنترنت وانقطاع المكالمات.
شهدت قاعات قصر محمد علي بشبرا مراسم توقيع أضخم اتفاقية ترددات في تاريخ القطاع، حيث ضخت الشركات الأربع العاملة في السوق المصري استثمارات فورية بقيمة 3.5 مليار دولار، مقابل الحصول على 410 ميجاهرتز من الحيزات الترددية الجديدة.
حضر الحفل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب وزراء ومحافظين وقيادات من القوات المسلحة، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرؤساء التنفيذيين لشركات المحمول، وعدد من السفراء الأجانب، في إشارة واضحة للأهمية الاستراتيجية والاستثمارية للصفقة.
لماذا هذا الرقم الضخم؟
يعكس قرار الشركات استثمار 3.5 مليار دولار دفعة واحدة النمو المتفجر في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية، والزيادة الهائلة في استهلاك بيانات الإنترنت، خاصة مع انتشار العمل من المنزل والتعليم الإلكتروني والخدمات الرقمية.
وتستهدف الشركات من خلال هذا الاستثمار تحسين جودة شبكاتها بشكل جذري، وتقليل الزحام والضغط على الترددات الحالية، وتوسيع نطاقات التغطية، تمهيداً لتحقيق عوائد مستقبلية أعلى من خدمات الجيل الخامس.
التأثير المباشر على المستخدمين
ستنعكس الاستثمارات الضخمة في الترددات الجديدة تدريجياً على تحسن ملموس في سرعات الإنترنت، واستقرار أكبر للمكالمات الصوتية، وانخفاض حاد في معدلات التقطع والانقطاع، خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد ضغطاً هائلاً على الشبكات.
كما تمثل هذه الخطوة الدعامة الأساسية لتوسيع خدمات الجيل الخامس، التي تحتاج لنطاقات ترددية أوسع لاستيعاب تطبيقات المستقبل مثل إنترنت الأشياء والخدمات الذكية والتطبيقات الصناعية المتقدمة.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الصفقة تمثل "خطوة استراتيجية طويلة الأمد تعيد تشكيل بنية الاتصالات في مصر"، مشيراً إلى أن مضاعفة السعات الترددية في صفقة واحدة يعادل إنجازات ثلاثة عقود كاملة.
قد يعجبك أيضا :
نحو مصر الرقمية
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "مصر الرقمية" واستراتيجية الطيف الترددي 2026-2030، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع تنافسية السوق وفق أحدث المعايير الدولية.
