5% فقط من زمن كل حصة دراسية تحولت إلى ثورة تعليمية حقيقية، بعد قرار وزارة التعليم الصادم بإلزام جميع المدارس باقتطاع هذه النسبة لتنفيذ أنشطة تفاعلية مدرجة ضمن الجدول الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.
القرار الذي فاجأ الأوساط التعليمية جاء مصحوباً بتعليمات صارمة تمنع نهائياً دمج الفصول أو السماح بالخروج المبكر، في خطوة تهدف إلى كسر النمط التقليدي والارتقاء بجودة التحصيل الأكاديمي رغم تحديات الصيام.
الخطة التنفيذية الجديدة ترتكز على أربعة مسارات استراتيجية تشمل تطوير الحصة التعليمية، وتعزيز القيم الإيجابية، وتفعيل الأنشطة الطلابية، إضافة إلى تعزيز التواصل مع الأسرة، بما يضمن تكامل الجهود التربوية.
وشددت الوزارة على أن هذه النسبة المقتطعة ستوظف في:
- تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة
- تحفيز المشاركة الصفية وزيادة التفاعل
- ربط المحتوى الدراسي بتطبيقات عملية محفزة
- كسر الرتابة التقليدية للشرح المباشر
التوجيهات الملزمة أكدت ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الدراسية المعتمدة، مع التشديد على أن "الانضباط الزمني عنصر جوهري في نجاح أي خطة تعليمية" وأن أي تهاون قد يؤدي إلى خلل في سير المنهج.
هذا الإجراء الثوري يستهدف إيجاد بيئة تعليمية جاذبة تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتربية السلوكية، مع مراعاة الفروق الفردية وتقديم دعم متدرج للطلبة وفق مستوياتهم المختلفة.
الخطة الشاملة تؤكد أن شهر رمضان لن يكون مبرراً لتقليص الجهد التعليمي، بل فرصة لإعادة تنظيمه بصورة أكثر إبداعاً وفعالية، في رسالة واضحة بأن جودة التعليم تبقى الأولوية القصوى مهما كانت الظروف.
