المفاجأة الكبرى التي كشفها رئيس الوزراء: بينما تتحدث الحكومات عادة عن خطط مستقبلية، تمتلك مصر بالفعل قاعدة استثمارية صلبة قيمتها 14.3 مليار دولار موزعة على 1237 مشروعاً في المناطق الحرة - وهذا هو الأساس الذهبي لتحويل البلاد إلى عملاق السيارات الكهربائية.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء 27 يناير 2026، النقاب عن استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات الكهربائية، مؤكداً أن "الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توطين صناعة السيارات محلياً" ضمن برنامج وطني شامل يستهدف جذب كبار المصنعين العالميين.
الإنجاز المحقق فعلاً: أظهرت الأرقام الرسمية أن المناطق الحرة المصرية تضم حالياً 1237 مشروعاً برؤوس أموال تصل إلى 14.3 مليار دولار، توفر 245 ألف فرصة عمل مباشرة، وحققت صادرات إجمالية قيمتها 24.5 مليار دولار خلال عام 2024 وحده.
وحسب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، فإن اللقاء الحكومي ناقش عروضاً مقدمة من شركات كبرى لضخ استثماراتها في القطاع، مع بحث أهم الحوافز والتسهيلات الحكومية لتعزيز التحول نحو وسائل النقل المستدامة.
التفاصيل الكاملة للخطة:
- التركيز الأساسي على السيارات الكهربائية ومكوناتها لمواكبة التوجهات العالمية للطاقة النظيفة
- استهداف بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية السوق المحلية والتصدير خارجياً
- 9 مناطق حرة عامة تضم 1019 مشروعاً صناعياً وتخزينياً وخدمياً
- صادرات متنوعة شملت 11 مليار دولار سلعية و7 مليارات خدمية و6.5 مليار بترولية
كما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن التكاليف الاستثمارية الإجمالية للمناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار بحلول أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن الأنشطة المستهدفة تشمل تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية ومستلزمات السيارات.
شارك في الاجتماع الاستراتيجي كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وأحمد كجوك وزير المالية، إضافة لعدد من كبار مسؤولي الوزارات المختصة.
