كيف تحمي الدولة مواطنيها من أعتى التحديات؟ الإجابة تكمن في خريطة أمل رسمها قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، ليغطي 11.5 مليون أسرة مصرية.
فقد أقرت الدولة زيادة استثنائية في المعاشات تصل إلى 15% كحد أقصى، على أن يبدأ صرفها مطلع يوليو المقبل. هذه الزيادة التاريخية ستشمل كافة أصحاب المعاشات الحاليين، بالإضافة إلى المواطنين الذين سيبلغون السن القانوني للمعاش منذ بداية 2026 وحتى نهاية يونيو المقبل.
ولكن الحماية بدأت قبل ذلك. فاعتباراً من الشهر الجاري، طبقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادات جوهرية في حدود المعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى ليصل إلى 1755 جنيهاً، بينما وصل الحد الأقصى إلى 13 ألفاً و360 جنيهاً.
وفي خطوة موازية لتعزيز العدالة التأمينية، شهدت حدود أجر الاشتراك تطوراً ملحوظاً، حيث أصبح الحد الأدنى 2700 جنيه والحد الأقصى 16 ألفاً و700 جنيه.
هذا يعني أن المواطنين الذين يبلغون سن التقاعد خلال النصف الأول من 2026 سيحصلون على دفعة مزدوجة من الدعم: الأولى فورية عبر تطبيق الحدود الجديدة، والثانية في يوليو عبر الزيادة السنوية.
وتضمن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصول هذه المستحقات إلى نحو 11 مليون مستفيد عبر شبكة متكاملة تشمل أجهزة الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك والمحافظ الإلكترونية، مما يضمن سهولة الحصول على المعاش دون ازدحام.
من خلال هذه الإجراءات المتكاملة والتطبيق التدريجي، يؤكد قانون 148 لسنة 2019 دوره كخريطة أمل فعلية، تحمي الدخل الثابت للملايين وتعيد رسم واقعهم المعيشي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
