425 ريالاً يمنياً مقابل 140... رقمان يكشفان جنون اقتصادي في بلد واحد! حقق الريال اليمني استقراراً نسبياً صادماً الأحد، لكن هذا الهدوء يخفي وراءه كارثة حقيقية: فجوة سعرية تصل إلى 203% بين مناطق السيطرة المختلفة.
الصورة المرعبة تتضح في التفاصيل: بينما يُصرف الريال السعودي الواحد بـ425 ريالاً يمنياً في مناطق مجلس القيادة الرئاسي، يحصل المواطن في مناطق نفوذ الحوثيين على نفس الريال بـ140 ريالاً فقط - أي بثلث التكلفة!
الدولار الأميركي يروي القصة ذاتها بوحشية أكبر: 1617 ريالاً يمنياً في مناطق الحكومة مقابل 535-540 ريالاً في المناطق الأخرى، ما يعني أن اليمني قد يدفع ثلاثة أضعاف ثمن نفس العملة حسب موقعه الجغرافي فقط.
- الريال السعودي: فجوة 203% (425 مقابل 140)
- الدولار الأميركي: فجوة 202% (1617 مقابل 535-540)
كشفت مصادر مصرفية للمهرية نت أن هذا الاستقرار الظاهري يأتي وسط هدوء نسبي يشهده سوق الصرف، مع تشديد الرقابة على محلات الصرافة وانحسار عمليات المضاربة.
الحقيقة المرة: ما يُوصف بـ"الاستقرار التاريخي" يعني في الواقع أن انقسام اليمن نقدياً أصبح وضعاً طبيعياً مقبولاً، حيث تواصل أسعار الصرف ثباتها في مناطق الحوثيين منذ سنوات بنفس هذه المستويات الكارثية.
هذا الانقسام النقدي الجنوني يحول اليمن الواحد إلى اقتصادين منفصلين، ويجعل المواطن ضحية لموقعه الجغرافي قبل ظروفه المعيشية.
