25 ريالاً سعودياً إضافياً تُنتزع من جيب كل مواطن يمني يحاول شراء احتياجاته الأساسية في مدينة تعز، في ممارسة استغلالية جديدة كشف عنها المحامي عمر الحميري بعد تلقيه بلاغات متعددة من المتضررين.
تفرض مجموعة من تجار المواد الغذائية في المدينة رسوماً إضافية باهظة على المتسوقين الذين يدفعون بالعملة السعودية، حيث يحتسبون سعر الصرف عند 400 ريال يمني فقط، متجاهلين التسعيرة الرسمية للبنك المركزي التي تتراوح بين 425 و428 ريالاً للريال السعودي الواحد.
وصف الحميري هذه الممارسات بأنها مخالفة صريحة للأسعار الرسمية، مشيراً إلى أن التجار يبررون انتهاكهم بادعاء تعذر شراء الصرافين للعملات الأجنبية، رغم مطالبتهم المستمرة للبنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي.
ووصف المحامي هذه التبريرات بأنها واهية ولا تسوغ الإخلال بالأسعار المعتمدة رسمياً، مؤكداً أن هذا الاستغلال يلحق أضراراً بالغة بالقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
- فارق مالي صادم: خسارة تتراوح بين 25-28 ريالاً يمنياً عن كل ريال سعودي
- رسوم إضافية: 25 ريالاً سعودياً تُقتطع من كل عملية شراء
- نسبة الاستغلال: 6.25% خصم غير مبرر من قيمة العملة
وحث الحميري المواطنين المتضررين على توثيق هذه المخالفات وتقديم بلاغات رسمية دون الكشف عن مصادر المعلومات، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتلاعبين بأسعار الصرف.
تأتي هذه الفضيحة في وقت يعاني فيه المواطنون اليمنيون من تدهور حاد في أوضاعهم المعيشية، مما يجعل أي استغلال إضافي لأزمتهم الاقتصادية بمثابة ضربة قاسية لكاهلهم المثقل بالأعباء.
