انفجار استثماري بنسبة 500% يهز الأسواق العالمية! كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن قفزة تاريخية مذهلة: تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بمعدل خمسة أضعاف منذ انطلاق رؤية 2030 عام 2016، مؤكداً أن السعودية باتت في مقدمة الاقتصادات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال عبر الأسواق الناشئة.
السر وراء المعجزة الاقتصادية: إجماع نادر من عمالقة التصنيف الائتماني العالمي على منح المملكة درجات مرتفعة استثنائية. وكالة موديز ثبتت تصنيف السعودية عند المستوى المتقدم "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة في 30 نوفمبر الماضي، بينما رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف إلى "A+" في مارس الماضي. وأتمت فيتش الثلاثية الذهبية بمنح المملكة تصنيف "A+" في يوليو 2025.
وفقاً لتقرير فيتش، فإن احتياطيات الأصول العامة الخارجية القوية وانخفاض مستويات الدين السيادي توفر دعماً صلباً للتصنيف المرتفع، مع توقع استمرار صافي الأصول الأجنبية السيادية عند مستوى قوي يبلغ 35.3% من الناتج المحلي بحلول 2027.
ثورة في بيئة الاستثمار: المحلل الاقتصادي السعودي عبدالله القحطاني أكد أن هذا الإجماع العالمي ينعكس مباشرة على الاقتصاد من خلال تخفيض جذري في تكلفة الاقتراض السيادي، مما يقلل أعباء التمويل على الشركات والبنوك المحلية ويحفز الاستثمار والتوسع في المشاريع الكبرى.
وأضاف القحطاني أن التصنيفات المرتفعة تعمل كشهادة ثقة عالمية ترسل إشارات طمأنة للمستثمرين بأن المملكة تمثل بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار طويل الأجل، مع مخاطر ائتمانية منخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
مؤشرات نمو استثنائية: كشف وزير الاستثمار أن نسبة تكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية وصلت لمستويات تضاهي اقتصادات عملاقة مثل الصين والهند، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة الاستثمار وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.
وأشار القحطاني إلى أن هذه التصنيفات المتقدمة تمكن السعودية من تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 عبر تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة والمشاريع السياحية والصناعية والتقنية بشروط مواتية وأسعار فائدة منخفضة، مؤكداً أن رفع التصنيف الائتماني يعكس اقتصاداً أكثر نضجاً ومرونة وقدرة على النمو المستدام.
