90 يوماً فقط تفصل آلاف العمالة الوافدة عن فقدان وظائفها، وآلاف الشباب السعودي عن تحقيق حلم الوظيفة براتب 5500 ريال. بقرار مفاجئ هز أوساط القطاع الخاص، فرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسبة توطين تبلغ 60% في مهن التسويق والمبيعات، مع تحديد راتب أدنى قدره 5500 ريال لقطاع التسويق.
القرار التاريخي، الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2026، يستهدف 18 مهنة متخصصة تشمل مديري التسويق، مندوبي المبيعات، أخصائيي الدعاية والإعلان، ومصممي الجرافيك، ويطال المنشآت التي توظف 3 عمال فأكثر في هذين القطاعين الحيويين.
أعلنت الوزارة عن إصدار قرارين متوازيين يهدفان لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، حيث يغطي الأول مهن التسويق بـ 10 تخصصات تشمل:
- مديري التسويق والدعاية والإعلان والعلاقات العامة
- وكلاء وأخصائيي الدعاية والإعلان والتسويق
- مصممي الجرافيك والإعلان والمصورين الفوتوغرافيين
بينما يستهدف القرار الثاني 8 مهن في قطاع المبيعات منها مديري ومندوبي المبيعات، والأخصائيين التجاريين، ووسطاء السلع، وأخصائيي مبيعات تقنية المعلومات.
فترة سماح قصيرة للتأهب
منحت الوزارة المنشآت المستهدفة مهلة 3 أشهر فقط للاستعداد وتطبيق القرار، في خطوة تهدف لتجنب المماطلة والتأخير. وأوضحت أن القرارين جاءا بناءً على دراسات تحليلية شاملة لاحتياجات سوق العمل، وتوافقاً مع أعداد الباحثين السعوديين عن فرص وظيفية في التخصصات ذات العلاقة.
ووعدت الوزارة بتقديم حزمة محفزات للمنشآت الخاصة تتضمن دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل، إضافة لأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
تحذير من العقوبات
حذرت الوزارة جميع المنشآت المشمولة من ضرورة الالتزام بالتطبيق تجنباً للعقوبات النظامية، ودعتها للاستفادة من فترة السماح المحددة لاستيفاء كافة المتطلبات. كما نشرت دليلاً إجرائياً مفصلاً على موقعها الإلكتروني يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين.
يتوقع أن يساهم تطبيق القرارين في رفع جاذبية سوق العمل السعودي وزيادة الفرص الوظيفية النوعية، مع تعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
