استثمار بقيمة 150 مليار دولار يضع المملكة العربية السعودية في موقع القيادة لأضخم مشروع جيواستراتيجي عربي على الإطلاق - مبادرة تاريخية لربط موانئ الخليج العربي بالبحر المتوسط عبر قناة مائية استراتيجية تعد بإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية.
تبرز المملكة بوصفها العقل الجيواستراتيجي وراء هذا التحول النوعي، مستثمرة مزيجاً نادراً من القدرة المالية والعمق الجغرافي والاستقرار السياسي في مشروع يهدف إلى نقل العرب من أطراف النظام الاقتصادي العالمي إلى مركزه.
ثورة في أرقام النقل والتكاليف:
- تقليص المسافة إلى 25% من المسار التقليدي الذي يمتد 6500 كيلومتر
- خفض زمن النقل بنسبة 60% من 10 أيام إلى أيام معدودة
- توفير 40% من الكلفة اللوجستية مع تقليص كبير في تكاليف التأمين
- إنتاج 3-5 مليارات متر مكعب مياه سنوياً لدعم 20-35 مليون نسمة
يأتي هذا الإعلان في توقيت حرج تتآكل فيه سلاسل التوريد العالمية وتتحول الممرات البحرية إلى أدوات ضغط جيوسياسي، ما يجعل الحاجة ملحة لبدائل آمنة ومستقلة.
الشراكة الاستراتيجية مع الأردن:
تلعب القيادة الهاشمية دور الضامن التاريخي للاستقرار في المشروع، حيث يقدم الأردن إطاراً سيادياً وتشريعياً خاصاً يحمي الاستثمارات ويؤمن المسار كمرفق سيادي إقليمي.
سيفتح المشروع أمام الأردن آفاق التحول إلى مركز لوجستي إقليمي ومحور لعبور الطاقة التقليدية والمتجددة، مع خلق عشرات الآلاف من فرص العمل وإنهاء أزمته المائية عبر محطات التحلية المتكاملة.
تأثير إقليمي وعالمي:
بالنسبة لدول ساحل المتوسط، خاصة سوريا، يتيح المشروع تنشيط قطاعات النقل والصناعات التحويلية، محولاً إياها من ساحة أزمات إلى نقطة جذب استثماري.
أما بخصوص مصر وقناة السويس، فالمشروع لا يسعى للاستبدال بل لتشكيل شبكة دعم تكاملية تزيل المخاوف الاستراتيجية وترفع القدرة على إدارة المخاطر اللوجستية العالمية.
تحويل الصحراء إلى فضاء منتج:
يشمل المشروع محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية قادرة على ري 4 ملايين دونم، محولة مساحات صحراوية إلى فضاءات زراعية وسكنية منتجة في منطقة تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية.
مع اقتراب عصر التكتلات الكبرى، يمثل هذا المشروع انتقالاً من الجغرافيا المنفعلة إلى الجغرافيا المبادرة، حيث تعيد المملكة تعريف مفهوم القوة من امتلاك الموارد إلى هندسة المسارات التي تعبرها.
