خمسة عشر يوماً فقط تفصل مئات العائلات في حي الزهراء الوسطى عن مصير ممتلكاتهم العقارية - هذا ما أعلنته أمانة العاصمة المقدسة في قرار صاعق يضع سكان الحي في سباق محموم مع الزمن لإنقاذ بيوتهم من الإزالة.
انطلقت حملة شاملة لفحص الوثائق الثبوتية للعقارات، حيث بدأ مراقبو الإدارة العامة للتعديات بتوزيع ملصقات الإنذار على المباني المستهدفة كإشارة بداية العد التنازلي الحاسم.
ووضعت الأمانة شروطاً صارمة أمام الملاك الذين وجدوا أنفسهم أمام مهلة قاسية تنتهي في 1447/9/15هـ، مطالبة إياهم بالإسراع لمكاتب الإدارة العامة للتعديات بالمعيصم حاملين معهم:
- صك الملكية ورخصة البناء
- الهوية الوطنية للمطابقة
- رقم إشعار المراجعة
وكشفت الأمانة أن الهدف من هذا الإجراء الطارئ يتمحور حول تعزيز موثوقية المعلومات في سجلاتها الرسمية، إلى جانب التحقق من مطابقة المباني للمعايير النظامية ومتطلبات السلامة في المناطق المستهدفة بالعاصمة المقدسة.
القرار الحاسم: العقارات التي تفتقر لصكوك ملكية معتمدة ستواجه مصيراً واحداً لا رجعة فيه - الإزالة الكاملة طبقاً للأنظمة والتعليمات السارية، مما يضع أصحابها أمام خيارين لا ثالث لهما: الوثائق أو الهدم.
