600 ألف ريال - هذا هو الثمن الباهظ الذي سيدفعه من يتجرأ على استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة، في خطوة تشريعية تاريخية كشفت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة لحماية الصحة العامة من مخاطر التلوث المائي الكارثية.
الحزمة التشريعية الجديدة فرضت عقوبات مالية رادعة تتصاعد حسب خطورة المخالفة، حيث تتراوح الغرامات بين 400-600 ألف ريال لمستخدمي المياه الملوثة، و200-300 ألف ريال لمن يستخدمها في الشرب أو المنازل، إضافة إلى عقوبات تصل لـ200 ألف ريال لاستخدام مياه الآبار المحيطة بمصبات المعالجة في الشرب.
الضوابط الصارمة حظرت قطعياً تصريف مياه الصرف غير المعالجة للبيئة أو استخدامها في أي نشاط، لما تمثله من تهديد مباشر وخطير على التوازن البيئي وصحة الإنسان، مع إلزام إجراء فحوصات مخبرية قبل أي استخدام للمياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً.
القواعد الجديدة أسندت للمركز المختص وضع اشتراطات دقيقة لرصد المؤشرات البيئية، بينما كلفت المؤسسة العامة للري بالمراقبة الميدانية والإبلاغ الفوري عن التجاوزات لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.
- المياه المعالجة ثنائياً: مسموحة للري الزراعي المقيد والأغراض الصناعية والتعدينية والإنشائية فقط
- المياه المعالجة ثلاثياً: متاحة لكافة الأغراض عدا الشرب والصناعات الغذائية والاستخدامات المنزلية
- النباتات المحظورة: منع تام لري النباتات الجذرية والدرنية والورقية النيئة
أصحاب الآبار المجاورة لمصبات المياه المعالجة باتوا ملزمين بإجراء فحوصات مخبرية كل 3 أشهر كشرط لاستخدام مياهها في الري، مع التوقف الفوري حال عدم المطابقة للمعايير.
العقوبات شملت أيضاً غرامات تصل لـ80 ألف ريال لاستخدام المياه الثنائية قبل فحصها، و70 ألف ريال لري المحاصيل المحظورة بالمياه الثلاثية، و40 ألف ريال للسحب المباشر من مجاري المصب أو النقل بالصهاريج دون ضوابط.
