نمو هائل بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية المصرية خلال نصف عام فقط، مع انقلاب جذري في أوقات المعاملات من 180 يوماً إلى 21 يوماً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة - هذا ما كشفته رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في إعلان صاعق يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أعلنت عبد العال عن تحقق هذا الإنجاز القياسي في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، مؤكدة أن متوسط فترة رد ضريبة القيمة المضافة تراجع بشكل مذهل من حوالي 180 يوماً قبل ثلاث سنوات إلى نحو 21 يوماً حالياً.

الثورة الضريبية لا تتوقف هنا، حيث تستهدف المصلحة مزيداً من تقليص أوقات الرد خلال المرحلة القادمة، بل والوصول إلى الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة من خلال إصدار كارت مميز للممولين المنضبطين ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وفي خطوة إضافية لتحسين بيئة الأعمال، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن المستهدفات تشمل خفض مدة الرصيد الدائن إلى 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر حالياً، ما يعني تخفيف الأعباء بشكل كبير عن كاهل الممولين.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف بشكل أساسي الممول الملتزم منخفض المخاطر، جاءت كاستكمال لمسار الإصلاح الضريبي بعد النجاح الكبير للحزمة الأولى التي أطلقتها وزارة المالية، حسبما أوضحت عبد العال أمام المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الحاضرين.