18 مليون جنيه في يوم واحد فقط - هذا ما كشفته الضربة الأمنية الصاعقة التي وجهتها وزارة الداخلية لشبكات المضاربة بالعملة الأجنبية، في عملية استثنائية هزت أركان السوق السوداء.
انطلقت العملية الأمنية الواسعة بتنسيق محكم بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع مديريات الأمن في محافظات متعددة، لتستهدف بدقة عالية المتاجرين بالنقد الأجنبي خارج إطار النظام المصرفي الرسمي.
وكشفت مصادر أمنية أن الحملة جاءت في إطار مواجهة حاسمة للجرائم الاقتصادية التي تستهدف زعزعة استقرار العملة الوطنية، حيث تعمد هذه الشبكات إلى:
- إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الطبيعي
- خلق سوق سوداء للمضاربة بأسعار مضخمة
- الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال التلاعب بآليات السوق
وأشارت المصادر إلى أن التأثير المدمر لهذه الأنشطة الإجرامية على الاقتصاد المصري دفع الأجهزة الأمنية لتصعيد حملاتها بشكل غير مسبوق، حيث تم تطبيق كامل الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه مصر جهوداً مكثفة لاستقرار أسعار الصرف وحماية الجنيه المصري من المضاربات الضارة التي تستغل احتياجات المواطنين للعملة الصعبة.
