قرار استثنائي لوزارة الداخلية السعودية يضع حداً نهائياً لرسوم تجديد الإقامة التي تبلغ 600 ريال سعودي سنوياً، لكن الامتياز محصور على ست فئات محددة فقط من بين ملايين الوافدين في المملكة.
**الإعلان الرسمي كشف عن هوية المحظوظين** الذين سيتمتعون بهذا التوفير المالي الدائم، وهم موظفو السفارات السعودية في الخارج، والزوجات الأجنبيات للمواطنين السعوديين، إضافة إلى حملة الجوازات الدبلوماسية العاملين بالقطاع الحكومي.
القائمة تتسع لتشمل **المتدربين العسكريين في المؤسسات الحكومية والوافدين المتزوجين ولديهم أطفال** داخل الأراضي السعودية، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن فئات استراتيجية محددة.
**المبادرة تأتي ضمن رؤية 2030 الطموحة** لتعزيز سوق العمل وجذب الكفاءات، حيث كانت رسوم التجديد تتراوح بين 500 إلى 600 ريال سنوياً حسب نوع الإقامة وعمر المقيم.
الاستفادة من القرار مشروطة **بضوابط صارمة تشمل عدم وجود سجل تهرب أو غياب**، وتسوية جميع المخالفات المرورية، وامتلاك جواز سفر صالح، والتواجد داخل المملكة أثناء التجديد.
**منصة أبشر الإلكترونية تقدم خدمة الاستعلام** عن صلاحية الإقامة، مما يمكن المستفيدين من متابعة أوضاعهم وتجنب الغرامات المالية المترتبة على التأخير في التجديد.
بينما تستمر الرسوم العادية في التطبيق على **باقي فئات الوافدين بقيمة 600 ريال للعمالة المنزلية** والموظفين في المؤسسات الخاصة، و500 ريال للتابعين تحت سن العشرين، فيما ترتفع إلى 2000 ريال للمرافقين والأبناء.
