خلال 24 ساعة فقط، قلبت المديرية العامة للجوازات السعودية حياة 3.2 مليون مقيم رأساً على عقب بقرار جذري أنهى عصر المرونة في تأشيرات الزيارة العائلية إلى الأبد.
القيود الجديدة المفروضة حصرياً على الأسرة المباشرة - الأزواج والأبناء والوالدين فحسب - جاءت مصحوبة بشروط مشددة تتطلب إقامة سارية لـ90 يوماً كحد أدنى وجواز سفر صالح لأكثر من 6 أشهر، دون أي استثناءات.
تحولت مراكز الترجمة والخدمات من حالة الهدوء المعتادة إلى مشهد من الفوضى المحمومة، بينما واجه المقيمون صدمة الواقع الجديد الذي لا رحمة فيه. طوابير لا نهاية لها تشكلت أمام مراكز الخدمات المساندة من الباحثين يائسين عن حلول سريعة.
"هذا القرار سيعيد تشكيل خريطة العمالة الأجنبية في المملكة" - هكذا علق خبير الهجرة على الخطوة التي تمثل حلقة جديدة ضمن إصلاحات رؤية 2030 الهادفة لإحكام قبضة السلطات على استغلال التأشيرات للعمل غير المشروع.
- التأثير المدمر: انخفاض متوقع بنسبة 60% في أعداد التأشيرات خلال الربع الأول
- الرابحون الوحيدون: مكاتب الترجمة والتصديق تشهد طفرة غير مسبوقة في الطلب
- الثمن الباهظ: صعوبات جديدة في التخطيط للمناسبات العائلية وارتفاع حاد في التكاليف
هذا التشديد الصارم يمثل تطوراً طبيعياً للإجراءات المتصاعدة منذ 2017 ضمن جهود تنظيم سوق العمل وتعزيز برامج السعودة، بينما تقف النقابات المهنية موقف المؤيد للقرار.
مكاتب السفر والسياحة تعيش حالة من الحيرة الكاملة إزاء التغييرات المفاجئة، فيما يجد المقيمون أنفسهم أمام مفترق طرق حاسم: إما التكيف مع الواقع الجديد الذي لا رحمة فيه أو إعادة تقييم خططهم طويلة المدى في المملكة بالكامل.
السؤال الذي يحير الجميع الآن: هل ستتمكن السعودية من الاحتفاظ بجاذبيتها للعمالة الماهرة رغم هذا التشديد القاسي؟ الإجابة ستكتبها الأيام القادمة بينما يسابق المقيمون الزمن لإعادة ترتيب حياتهم من جديد.
