500 جنيه سنوياً - هذا المبلغ الصادم قد يدفعه عميل البنك الأهلي المصري كرسوم إدارية "مخفية" فقط، وفقاً للشروط الجديدة المُعلنة مع بداية 2026، في مفاجأة أثارت موجة غضب واسعة بين المواطنين الراغبين في فتح حسابات مصرفية جديدة.
كشفت التفاصيل المنشورة على الموقع الرسمي للبنك عن شبكة معقدة من الرسوم المتراكمة تبدأ من لحظة فتح الحساب وتستمر في النمو بصمت، حيث يواجه العميل رسوم فتح بقيمة 100 جنيه، تليها مصاريف إدارية ربع سنوية تتراوح بين 75 و125 جنيهاً، لتصل التكلفة السنوية لهذه الرسوم وحدها إلى 500 جنيه في أسوأ الحالات.
وتتضاعف المفاجآت المؤلمة عندما ينخفض رصيد العميل عن الحدود الدنيا المحددة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية: 2500 جنيه للحساب الجاري و5000 جنيه لحساب التوفير - مبالغ تعادل رواتب شهور كاملة للعديد من المواطنين - مما يُعرضهم لغرامات إضافية تتراوح بين 30 و50 جنيهاً عند كل انخفاض.
ولعل الصدمة الأكبر تكمن في كشوف الحساب الورقية التي تُكلف العميل 100 جنيه كل ثلاثة أشهر، أي 400 جنيه سنوياً إضافية، ليصل إجمالي ما قد يدفعه المواطن سنوياً إلى أرقام تفوق 900 جنيه كرسوم ومصاريف متنوعة.
- الحد الأدنى للحساب الجاري: 2500 جنيه + رسوم فتح 100 جنيه
- الحد الأدنى لحساب التوفير: 5000 جنيه + رسوم فتح 100 جنيه
- المصاريف الإدارية: 75-125 جنيه كل 3 أشهر (300-500 جنيه سنوياً)
- غرامة انخفاض الرصيد: 30-50 جنيه عند كل مخالفة
- كشف الحساب الورقي: 100 جنيه كل 3 أشهر (400 جنيه سنوياً)
في المقابل، يمنح البنك بصيص أمل للعملاء الأذكياء من خلال إعفاءات كاملة من رسوم كشف الحساب للمشتركين في خدمتي "الأهلي نت" و"الأهلي موبايل"، مما يوفر عليهم 400 جنيه سنوياً، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول سياسة البنك في دفع العملاء قسراً نحو التحول الرقمي.
وتأتي هذه الشروط المشددة في توقيت يشهد تزايداً ملحوظاً في إقبال المواطنين على فتح حسابات جديدة مع بداية العام، مما يضع آلاف الأسر المصرية أمام معضلة حقيقية بين الحاجة للخدمات المصرفية والقدرة على تحمل تكاليفها المرتفعة.
