تسارع الأحداث في رأس الحكمة يثير مخاوف السكان حول مصير أراضيهم، بينما تكشف زيارة رسمية مفاجئة حقيقة الموقف التنفيذي للتعويضات في أكبر مشروع تنموي بالساحل الشمالي.
شهدت منطقتا سملا وعلم الروم نشاطاً حكومياً مكثفاً، حيث قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بجولة تفقدية عاجلة برفقة كبار المسئولين لمراجعة أوضاع الحصر والمفاوضات مع واضعي اليد.
كشفت الزيارة عن تفاصيل صادمة حول:
- الوضع الحالي للمنطقتين (B) و(C) غرب رأس الحكمة وما تشهده من إجراءات تفاوضية معقدة
- تخصيص منطقة بديلة في الغابات الشجرية كحل لسكان المنطقتين المتأثرتين
- متابعة ثلاث قطاعات رئيسية بالساحل الشمالي الغربي ونسب التقدم المحققة في كل منها
وفي تطور لافت، أجريت مراجعة ميدانية شاملة للمواقع المستهدفة للتأكد من مطابقة الأعمال للخطط الموضوعة، مما يعكس حجم الضغوط الزمنية لإنهاء ملف التعويضات.
تأتي هذه الخطوات وسط تأكيدات رسمية على ضرورة الإسراع في إنجاز إجراءات التعويضات لتسريع معدلات التسليم، في إشارة واضحة للضغوط المتزايدة لدفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستكفي الضمانات الحكومية لحماية حقوق المواطنين، أم أن سرعة التنفيذ ستطغى على العدالة في التعويضات؟
