فلل فارهة وقصور مذهلة ومرتبات شهرية مغرية وحتى الجنسية الإماراتية.. هكذا نجحت أبوظبي في شراء ولاءات وزراء ومسؤولين يمنيين بارزين لتنفيذ مخططها الخطير لتفكيك الحكومة الشرعية اليمنية.
المؤامرة التي استمرت لسنوات في الخفاء انكشفت أخيراً عبر شهادة مدوية للدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، الوزير السابق للإعلام والسياحة، الذي فجر قنبلة معلوماتية حول عمليات الإفساد المنظمة التي مارستها الإمارات.
استراتيجية الإفساد المزدوجة:
- المسار الأول: إغراءات مالية مباشرة تضمنت منح فلل وقصور فاخرة مع مرتبات شهرية ضخمة وجنسيات إماراتية
- المسار الثاني: عمليات تحريض ممنهجة وإثارة للخلافات داخل الحكومة لزعزعة ثقة المسؤولين بالرئيس عبدربه منصور هادي
وزير الإعلام الأسبق، الذي يشغل منصب نائب رئيس التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي، أكد أن السفير الإماراتي السابق سالم بت خليفة الغفلي كان العقل المدبر لهذه الشبكة من العاصمة السعودية، حيث أدار ملف الإفساد عبر اتصالات سرية مع مسؤولين يمنيين.
رفض قباطي للعروض المغرية وإبلاغه المبكر للرئيس هادي بهذه المؤامرة كلفه ثمناً باهظاً، إذ تعرض لاستهداف سياسي ممنهج وقُطعت علاقاته مع شخصيات مؤثرة، وفقاً لما صرح به لصحيفة "الوطن" السعودية.
ضحايا سقطوا في الفخ:
نجحت أذرع الإفساد الإماراتية في اصطياد عدد من المسؤولين الذين استسلموا للإغراءات، حيث تمت مكافأتهم بالفعل بالقصور والمرتبات والجنسيات الموعودة. وبرز اسم عيدروس الزُبيدي كأحد أبرز الشخصيات التي انخرطت في هذا المسار المشبوه.
المؤامرة تكشف جانباً من "مخطط الهلال الإماراتي" الأوسع، الذي يمتد جغرافياً من أبوظبي والفجيرة عبر جزيرة سقطرى والمكلا وعدن وجزيرة ميون وباب المندب، وصولاً إلى الأراضي السودانية، في إطار أجندات إقليمية ودولية معقدة.
حتى المشاريع السيادية لم تسلم من التدخل، حيث تم تعطيل مشروع سياحي دولي في جزيرة سقطرى بعد رفض محافظ الجزيرة المضي فيه دون الرجوع إلى الإمارات، ما يعكس عمق النفوذ الإماراتي المبكر في هذه المنطقة الاستراتيجية.
