157 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية ستتدفق بحرية كاملة إلى الأسواق السعودية اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، في خطوة تاريخية أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الثلاثاء، مُلغية بذلك كافة القيود التي كانت تحكم دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى أرض الحرمين الشريفين.
القرار الجديد يُسقط نهائياً مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل" الذي ظل لعقود يُقيد وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق السعودية بشروط صارمة، وفقاً لما كشفته وكالة رويترز ورصده موقع يمن إيكو.
هذا الانفتاح الكامل يأتي ضمن استراتيجية طموحة تهدف لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال ورفع مستويات السيولة، كما أوضحت الهيئة في بيانها الرسمي، مشيرة إلى أن الخطوة ستُمكن الاستثمار المباشر دون عوائق.
أرقام صادمة تكشف حجم التحول:
- 590 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية الحالية بنهاية الربع الثالث 2025
- 159 شركة شهدت ارتفاعاً في الملكية الأجنبية خلال يوم واحد فقط
- 111 مليون ريال قيمة صافي المشتريات الأجنبية في تداولات يناير الأخيرة
غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي الجذري يثير تساؤلات حساسة حول تأثيره على قداسة الأراضي المقدسة، خاصة مع السماح العام الماضي للأجانب بالاستثمار في الشركات التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، رغم الحفاظ على القيود المفروضة على الملكية المباشرة للأراضي.
هذا التطور يأتي في إطار تسارع تطبيق رؤية 2030 الرامية لتقليل الاعتماد على النفط وجذب الشراكات الآسيوية، خاصة مع اليابان وهونج كونج، في مسعى لتحويل السعودية إلى وجهة استثمارية عالمية.
البورصة السعودية كانت قد شهدت قفزات حادة في سبتمبر الماضي عقب تقارير حول تخفيف القواعد المقيدة لملكية الأجانب، مما يُنبئ بموجة جديدة من التقلبات مع تطبيق القرار الجديد.
منصة "المال" السعودية كشفت مؤخراً عن تسارع وتيرة الاستحواذ الأجنبي عبر شراء 7.3 مليون سهم في قطاعات حيوية شملت الخدمات والعقارات، مما يُشير إلى شهية متزايدة للاستثمار في الأصول السعودية.
