فجوة سعرية مدمرة بنسبة تفوق الـ 197% تضرب سوق الذهب اليمني مع بداية عام 2026، حيث انهارت أسعار المعدن النفيس في صنعاء لتصل إلى مستويات كارثية مقارنة بعدن، مما يُفقد المستثمرين ملايين الريالات في ساعات قليلة.
وكشفت بيانات التداول ليوم الخميس الأول من يناير، عن سيناريو اقتصادي مرعب يواجه حاملي الذهب في العاصمة صنعاء، حيث تراجع متوسط تسعير الجنيه الذهبي إلى مستوى 514 ألف ريال للشراء مقابل 520 ألف ريال للبيع.
في المقابل، حافظت أسواق عدن على استقرار نسبي بأسعار خيالية وصلت إلى مليون و530 ألف ريال لشراء الجنيه الذهبي، و1.56 مليون ريال للبيع، مما يعني أن نفس القطعة الذهبية تساوي ثلاثة أضعاف قيمتها خلال رحلة جوية قصيرة بين المدينتين.
وامتد التفاوت المدمر ليشمل تجارة الجرام الواحد عيار 21، حيث انخفض في صنعاء إلى 63.1 ألف ريال للشراء و65.7 ألف ريال للبيع، بينما قفز في عدن إلى 191.3 ألف ريال للشراء و204 آلاف ريال للبيع.
الأسباب وراء الكارثة:
- تأثيرات الانقسام الاقتصادي المستمر منذ سنوات الحرب
- تعدد أنظمة الصرف وعدم توحيد السياسات النقدية
- ندرة السيولة وتذبذب أسعار الصرف بين المناطق
- الحصار الاقتصادي والقيود على حركة التجارة
ويواجه آلاف المستثمرين الصغار ومدخري الذهب في صنعاء خسائر فادحة، خاصة أولئك الذين اعتمدوا على المعدن النفيس كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من تقلبات الاقتصاد المحلي.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التفاوت المدمر طالما بقي الوضع السياسي والاقتصادي منقسماً، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاستثمار في المعادن النفيسة داخل السوق اليمني الموحد.
