في خطوة تاريخية غير مسبوقة، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق 4 قرارات ثورية تدخل حيز التنفيذ مع بداية يناير 2026، في أكبر تحول اقتصادي واجتماعي يشهده تاريخ المنطقة الحديث.
تتضمن هذه القرارات الجذرية إجراءات ضريبية جديدة على المنتجات عالية السكر، وثورة حقيقية في القطاع العقاري تسمح للأجانب بالتملك لأول مرة، إلى جانب تطبيق نظام العنوان الوطني الإلزامي وفرض رسوم على الأراضي البيضاء المهجورة.
الضريبة الصحية: ضربة قاسية للسكر المفرط
في مواجهة مباشرة مع وباء السكري والسمنة المتفشي، قررت السلطات السعودية فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات التي تحتوي نسباً عالية من السكر. يستهدف هذا الإجراء تقليل الاستهلاك المدمر للمشروبات الغازية والحلويات، مع دفع الشركات نحو تطوير بدائل صحية أكثر.
ثورة العقارات: الأجانب يدخلون السوق السعودي
للمرة الأولى في التاريخ السعودي، يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات داخل المملكة وفق ضوابط محددة. يشمل التملك السكني معظم مناطق المملكة باستثناء الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما يُفتح التملك التجاري والصناعي والزراعي في جميع المدن دون قيود.
العنوان الوطني: نهاية عصر الشحنات الضائعة
أصبح تسجيل العنوان الوطني الدقيق شرطاً إلزامياً لقبول أي شحنة بريدية، في خطوة تهدف لإنهاء كابوس الطرود المفقودة وتسريع عمليات التوصيل بدقة متناهية.
الأراضي البيضاء: فاتورة الإهمال
تبدأ العاصمة الرياض في إصدار أول فواتير رسمية لرسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، في ضربة موجعة لمحتكري الأراضي وتحفيز حقيقي للبناء والتطوير العمراني.
تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي شامل لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار، مع تأثير مباشر على حياة ملايين الأشخاص وإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية للمملكة بالكامل.
