قفزة مالية بنسبة 30% تضرب ميزانيات أكثر من 8.4 مليون مقيم في السعودية مع إعلان وزارة الداخلية ضوابط محدثة لتجديد الإقامة تدخل حيز التنفيذ عام 2026، في خطوة مفاجئة ترفع الرسوم من 500 ريال إلى 800 ريال حسب الفئة.
الساعة الرملية تنفد أمام المقيمين الراغبين في تجنب الأعباء الإضافية، حيث تنتهي فرصة التجديد وفق النظام السابق خلال أسابيع معدودة، مما يفرض سباقاً مع الزمن لإنجاز المعاملات قبل تطبيق القواعد الجديدة.
توزيع الرسوم الجديدة يكشف عن زيادات متفاوتة:
- العمالة المنزلية: 600 ريال سنوياً
- موظفو الشركات والمؤسسات: 650 ريال تقريباً
- المرافقون: تصل إلى 800 ريال حسب العدد والفئة
خبراء شؤون العمالة يحذرون من العبء الإضافي على الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة تلك التي تضم أكثر من مرافق واحد، بينما تؤكد الجهات الرسمية أن التحديث يندرج ضمن مساعي رؤية السعودية 2030 لتنظيم سوق العمل وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
النظام المطور يقدم تسهيلات رقمية عبر منصة أبشر تتيح إنجاز التجديد خلال دقائق، لكنه يفرض شروطاً صارمة تشمل سريان جواز السفر، تسديد المخالفات المرورية، وتوفر التأمين الطبي الساري.
تحذيرات رسمية من عواقب التأخير تتضمن غرامات مالية إضافية قد تصل للترحيل القسري في حالات التكرار، مما يجعل الالتزام بالمواعيد ضرورة قانونية لا تحتمل التأجيل.
التوقعات تشير إلى تأثير مزدوج: ضغط مالي فوري على الأسر المقيمة، مقابل تحسن تدريجي في تنظيم سوق العمل والحد من العمالة غير النظامية على المدى المتوسط.
