خرق للقانون يستوجب المساءلة - هذا ما أكدته رئاسة الجمهورية في تحذير صاعق يطال المسؤولين التنفيذيين الذين يستغلون مناصبهم في تصريحات سياسية تتجاوز صلاحياتهم الدستورية.
تصاعدت حدة التحذيرات الرئاسية لتصل مستوى "شديد اللهجة" ضد أي استغلال للمناصب التنفيذية خارج النطاق الدستوري المحدد، في إشارة واضحة لوجود تجاوزات فعلية تستدعي التدخل العاجل.
يأتي هذا الموقف الحازم في إطار تأكيد رئاسي على أن:
- الانحراف عن الصلاحيات الدستورية يشكل انتهاكاً قانونياً صريحاً
- المواقف والتصريحات السياسية للمسؤولين التنفيذيين تخضع للمراقبة المشددة
- آلية المساءلة ستطبق على كل من يخالف هذه التوجيهات
تشير مصادر مطلعة إلى أن التحذير الرئاسي يعكس تزايد حالات الاستغلال التي رصدتها الجهات الرقابية، مما استدعى اتخاذ موقف حاسم لضمان احترام الحدود الدستورية والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
