موجة صادمة تضرب الأسواق اليمنية بارتفاع جنوني في الأسعار يصل إلى 30% وسط سلوك احترازي من التجار الذين يحتفظون بالسلع في مخازنهم، فيما يعيش المواطنون حالة ذعر حقيقية أمام تفاقم أزمة المخزون السلعي.
ووثقت تقارير ميدانية ارتفاعات حادة تتراوح بين 20 و30% في أسعار السلع الأساسية، خاصة بالعاصمة صنعاء ومناطق الشمال، حيث قفز سعر كيس الدقيق من ستة آلاف ريال إلى مستوى يتراوح بين سبعة آلاف و7200 ريال، بينما شهد كرتون الحليب المجفف طفرة سعرية من 38 ألفاً إلى 42 ألف ريال.
وفي إطار هذا التصعيد الاقتصادي، أكد أصحاب البقالات تراجع الكميات المتاحة من تجار الجملة، حيث أوضح ماجد الوصابي صاحب بقالة في صنعاء أن تجار الجملة قلصوا حجم الكميات المطلوبة خلال الفترة الأخيرة، فيما أشار وليد الأحمدي العامل في قطاع المواد الغذائية إلى تزامن هذا التقليص مع موجة زيادات سعرية حديثة.
حرب اقتصادية متصاعدة وحصار متشدد
ووصف الخبير الاقتصادي رشيد الحداد المشهد الراهن بالحرب الاقتصادية غير المعلنة التي تتعاظم يومياً، مشيراً إلى توجه مجلس الأمن لتشديد الحصار، مع تأكيده على انتشار موجة ارتفاعات سعرية في مختلف أنحاء البلاد.
وربط الحداد هذه التطورات بتعطيل عمليات المناولة في موانئ عدن واحتجاز مئات الشاحنات القادمة من ميناء صلالة إلى صنعاء، بالإضافة إلى تراكم كميات كبيرة من الواردات في ميناء عدن منذ أسابيع، مما يفرض رسوم تأخير يومية إضافية.
قرارات متتالية تفجر الأزمة
وتأتي هذه الانتكاسة التجارية في أعقاب قرارات متتالية من السلطات في عدن وصنعاء برفع الدولار الجمركي ومضاعفة الجمارك بنسبة 100%، إلى جانب التوترات المتصاعدة في حضرموت والمهرة، والتي حذر خبراء اقتصاديون من تأثيرها المدمر على المواطنين والتجار.
وأكد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي خطورة ما وصفه بالحرب الاقتصادية في ظل أوضاع صعبة، منتقداً قرارات الحكومة المعترف بها دولياً رغم عدم قدرة موانئ عدن على استيعاب نفس طاقة موانئ الحديدة.
وحسب أحدث إصدار من البنك الدولي في نوفمبر الماضي، فإن التضخم يعصف بالقدرة الشرائية للأسر في المناطق الحكومية، حيث ارتفعت أسعار سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.
