ألف ريال يمني إضافية على كل طبق طعام - هذا ما يواجهه المواطن العدني اليوم في مشهد اقتصادي مرعب يشهد تمرد المطاعم والمخابز على جيوب المستهلكين، فيما تصاعدت المطالبات الشعبية بـالزج بأصحاب المطاعم المخالفة وراء القضبان كعقوبة رادعة لهذا الجشع المنفلت.
انفجار الغضب الشعبي اكتسح العاصمة الجنوبية خلال الساعات الماضية، بعدما تكشفت فضيحة اقتصادية جديدة تمثلت في فرض عشرات المطاعم والمخابز زيادات قسرية تتراوح بين 500 إلى 1000 ريال يمني على كل وجبة، في تحدٍ سافر للمنطق الاقتصادي وللقوة الشرائية المنهارة للمواطنين.
الكارثة الحقيقية تتجلى في توقيتها، حيث تشهد أسواق الجملة انخفاضاً ملموساً في تكاليف المواد الأولية المستوردة، مما كان يُفترض أن ينعكس استقراراً أو تراجعاً في الأسعار النهائية، إلا أن ما حدث كان العكس تماماً.
مديريات عدن الثمان في قبضة الاستغلال
الانتهاكات طالت جميع أحياء العاصمة، مع تركز خاص في مديرية الشيخ عثمان الأكثر كثافة سكانية، حيث تخلت المنشآت الغذائية عن التزاماتها بالتسعيرات المتفق عليها، وأقدمت على تعديل قوائمها السعرية بطريقة وُصفت بأنها تفوق الوصف وتُرهب الزبائن.
أزمة الخبز أيضاً لم تسلم من هذا العبث، إذ شهدت أسعاره ارتفاعاً حاداً مقروناً بتدهور نوعي وكمي مضاعف، حيث تقلص حجم الرغيف بشكل غير مسبوق ليصبح عاجزاً عن إشباع المستهلك.
غياب رقابي كامل يفتح الباب للفوضى
المشهد الأكثر إثارة للسخط يتمثل في الغياب التام للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وهو الفراغ الذي استثمره أصحاب المطاعم لممارسة ما أطلقت عليه مصادر مطلعة وصف التعنت وفرض السيطرة على الأسواق دون رادع أو خشية.
هذا الاستفراد بالقرار السعري يحدث رغم كل المؤشرات الاقتصادية المنطقية التي تستدعي العكس، مما يطرح تساؤلات حادة حول طبيعة الأهداف الحقيقية لهذه الحملة السعرية العدوانية.
مطالب شعبية بالحديد والنار
ردود الأفعال الشعبية تجاوزت حدود الاستنكار التقليدي، حيث تصاعدت المطالبات بتطبيق أقصى العقوبات القانونية ضد المخالفين، شملت الدعوة إلى الإغلاق الفوري للمطاعم والمخابز المتجاوزة، والزج بمسؤوليها في السجون.
هذا التشدد في المطالبات الشعبية يستند إلى نماذج عالمية ناجحة في حماية المستهلك، حيث دعا المتضررون السلطات إلى اعتماد نهج صفر تسامح مع ممارسات الاستغلال، بما يضمن عدم تكرار هذه العمليات مستقبلاً.
الأزمة تكشف عن خلل جوهري في منظومة الرقابة الاقتصادية، وتضع السلطات أمام امتحان حقيقي لحماية المواطن من جشع التجار في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
