كشف خبير آثار يمني عن فضيحة تصاريح مزورة تُستخدم في عمليات تهريب منظمة للكنوز التاريخية، في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نهباً ممنهجاً للتراث الثقافي اليمني.
أطلق الباحث المختص في مجال الآثار عبد الله محسن صرخة تحذير عبر منصته على فيسبوك، محذراً من منح أي تصاريح لتصدير الآثار اليمنية، مؤكداً أن فروع هيئة الآثار والمتاحف المنتشرة في المحافظات تفتقر للصلاحيات القانونية اللازمة لإصدار مثل هذه التصاريح.
وشدد محسن على أن أي وثيقة تصدر من هذه الفروع تفتقر للشرعية القانونية ولا تحمل أي قيمة رسمية، مشيراً إلى أن فرعي الهيئة في العاصمتين صنعاء وعدن يعانيان من نفس المشكلة في الظروف الراهنة.
تصاعد عمليات النهب في مناطق الحوثيين
يأتي هذا الكشف وسط استمرار عمليات النهب والتهريب المنظم للآثار اليمنية، خاصة في المناطق الواقعة تحت هيمنة جماعة الحوثي، حيث رصد ناشطون ومتخصصون في الآثار تعرض مواقع تاريخية للتدمير والسرقة الممنهجة.
وأسفرت هذه العمليات عن اختفاء جزء كبير من الإرث التاريخي للبلاد، بينما تكشف التقارير استغلال الحوثيين للفوضى الأمنية السائدة في تسهيل تهريب القطع الأثرية النادرة إلى الأسواق الخارجية.
تمثل هذه الممارسات تهديداً جدياً للهوية الثقافية والتاريخية لليمن، مما يضع التراث الحضاري العريق للبلاد في خطر الاندثار الكامل.
