مليارات الدولارات تختفي في خزينة مالية مغلقة لا يعرف أحد حجمها الحقيقي أو أوجه إنفاقها - هذا ما كشفته مصادر خاصة في صنعاء حول الآلية الجديدة التي تطبقها ميليشيا الحوثي منذ أسابيع لإحكام السيطرة على الاقتصاد اليمني.
وفقاً للمصادر التي حدثت "إرم نيوز" بشرط عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، فإن الحوثيين أنهوا عملياً مرحلة "الجباية الميدانية العشوائية" واستبدلوها بنظام مركزي محكم تديره خزينة مالية سرية مرتبطة مباشرة بالقيادة العليا للميليشيا.
من الفوضى إلى النهب المنظم
تُلزم الآلية الجديدة جميع الجهات المحلية - من مكاتب الجمارك والضرائب إلى شركات الوقود والاتصالات - بتحويل إيراداتها إلى مسارات مالية محددة، خارج أي رقابة مستقلة أو شفافية محاسبية.
يوضح الباحث اليمني سالم الحيمي طبيعة هذا التحول قائلاً: "على مدى سنوات، اعتمد الحوثيون على ما سُمي 'المجهود الحربي' كغطاء لفرض رسوم وضرائب استثنائية، أما اليوم، فإن الحوثيين يسعون إلى تطبيع الجباية وإدخالها في بنود مالية دائمة، تُحصّل تحت مسميات ضريبية أو خدمية، لكنها عمليًا استيلاء قسري على دخل الأفراد والتجار".
الوقود: شريان المال وسلاح الإخضاع
تشير تقديرات صحفيين استقصائيين يمنيين إلى أن عوائد الوقود والجبايات المرتبطة به تُقدّر بمليارات الدولارات خلال أعوام قليلة، حيث حوّل الحوثيون الوقود من سلعة خاضعة للسوق إلى آلة مالية ثابتة وأداة ضغط اجتماعي.
وتؤكد مصادر إعلامية يمنية متابعة للملف أن الأزمات المتكررة ليست دائماً نتيجة نقص فعلي، بل تُدار أحياناً لرفع هوامش الربح وفرض رسوم إضافية وإجبار السوق على القبول بأسعار مفروضة.
الموانئ: ماكينة تمويل بلا مساءلة
توثق تقارير مراكز أبحاث يمنية ودولية أن موانئ البحر الأحمر تحولت إلى مصدر دخل يومي عبر الجمارك والضرائب والرسوم غير المعلنة، حيث بلغ ما جُمع من ضرائب وجمارك عبر هذه الموانئ مئات الملايين من الدولارات خلال فترة زمنية محدودة.
لكن الأخطر، وفقاً للمصادر الاقتصادية، أن هذه الأموال لا تدخل أي موازنة عامة، ولا تُصرف على خدمات، بل تُدار ضمن شبكة مغلقة لا يعرف أحد حجمها الحقيقي.
القطاع الخاص تحت المقصلة
تصاعدت الضغوط على التجار عبر فرض شراكات قسرية وغرامات مفاجئة وإغلاق محال بحجج ضريبية أو أمنية، فيما وثقت تقارير محلية حوادث عنف وابتزاز طالت رجال أعمال وأدت إلى خسائر بمليارات الريالات.
وبهذه الطريقة يُعاد تشكيل الاقتصاد ليصبح محكوماً بشبكة موالية، بينما يُدفع المستقلون إلى الهامش أو الإفلاس.
اقتصاد بلا شرعية
يحذر الباحث سالم الحيمي من أن ما يجري "لا يعني قيام مؤسسات، بل تغول الميليشيا على ما تبقى من الاقتصاد المحلي", مؤكداً أن "الحوثيون لا يؤسسون مؤسسات خاضعة للقانون، بل يحصّنون اقتصاداً قائماً على الإكراه، يمول سلطتهم ويُطيل أمد الصراع".
وتحذر المصادر من أن هذا "الاقتصاد القسري قد يمنح ميليشيا الحوثي قدرة على الصمود دون حرب مفتوحة، لكنه في الوقت نفسه يعمّق الفقر ويخنق المجتمع، ويجعل أي تسوية سياسية مستقبلية رهينة بقطع شرايين المال غير الشرعي".
وتخلص إلى أن "المعركة مع الحوثي لم تعد عسكرية فقط، بل معركة على من يملك السوق، ومن يفرض الضريبة، ومن يحتكر الوقود", مؤكدة أن "الكفة تبدو راجحة لميليشيا نجحت في تحويل اقتصاد الخراب إلى أداة حكم، بلا دولة أو شرعية".
