أزمة مالية حقيقية تلوح في الأفق لملايين المتقاعدين العراقيين مع بداية العام الجديد، حيث كشف مدير صندوق تقاعد موظفي الدولة حيدر جاسم حمزة عن تحدٍ استثنائي يواجه النظام المصرفي العراقي.
الأول من كانون الثاني المقبل سيصادف يوم خميس وهو عطلة رسمية، يليه يوما الجمعة والسبت، مما يعني ثلاثة أيام عطلة متتالية قد تشل حركة الصرف المصرفي تماماً في بداية العام الأكثر حساسية للمتقاعدين.
تداعيات هذا التحدي الزمني تتجاوز مجرد تأخير بسيط، فالمتقاعدون الذين يعتمدون على رواتبهم كمصدر دخل وحيد سيواجهون كابوساً مالياً حقيقياً في أول أيام العام، خاصة بعد نفقات الأعياد والالتزامات المالية المتراكمة.
في مواجهة هذا السيناريو المقلق، تجري هيئة التقاعد العامة مناقشات حاسمة مع المصارف الحكومية والأهلية لوضع آلية استثنائية تضمن وصول الرواتب في موعدها المحدد دون تأخير.
خطة الطوارئ التي يقودها حمزة تركز على حل المعضلة القانونية الأساسية: الصندوق لا يستطيع صرف الراتب التقاعدي قبل اليوم الأول من كل شهر، مما يضع النظام المصرفي أمام تحدٍ تقني معقد.
المخاطر المحتملة من أي تعديل في نظام الصرف تشمل احتمالية تسلم المتقاعد لراتبين في الشهر نفسه، بالإضافة إلى التداخل مع عمليات الصرف التقليدية التي تفصل بين رواتب المتقاعدين في بداية الشهر والموظفين في نهايته.
رغم التحديات التقنية والقانونية، تؤكد المناقشات الجارية جدية التعامل مع المشكلة قبل حدوثها، في محاولة لتجنب تكرار معاناة المتقاعدين التي شهدتها العطل الرسمية السابقة.
هذه الأزمة المحتملة تأتي في وقت طمأن فيه حمزة المتقاعدين مؤخراً بعدم وجود مشكلات مالية حقيقية تؤثر على انتظام الصرف، مشيراً إلى أن التمويل مؤمن من مصدرين رئيسيين: الموارد الذاتية والتمويل المباشر من الخزينة العامة.
