73 مليون و500 ألف ليرة لبنانية... هذا ما ابتلعته شبكة احتيال صادمة من جيوب المضمونين اللبنانيين! في ضربة قاصمة للفساد، كشف د. محمد كركي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن تورط شركتين وهميتين في عملية احتيال منظمة استهدفت أموال الضمان عبر تسجيل 14 أجيراً وهمياً للحصول على تقديمات غير مستحقة.
الفضيحة المدوية تفجرت عندما اكتشفت مديرية التفتيش والمراقبة أن إحدى الشركات وهمية بالكامل - لا وجود فعلي لها ولا تملك عنواناً حقيقياً - تمكنت من تسجيل 12 موظفاً وهمياً واستنزاف أموال التقديمات الصحية والاجتماعية لسنوات. أما الشركة الثانية فسجلت أجيرين وهميين وتهرّبت من دفع اشتراكات بقيمة 73 مليون و500 ألف ليرة.
ردّ كركي جاء حاسماً: تقدمت مصلحة القضايا بالادعاء الجزائي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع المتورطين، وسُجلت الدعاوى في 18 ديسمبر تحت الرقمين 5102 و5103. كما تم شطب جميع الأجراء الوهميين من سجلات الضمان والعمل على استرداد كامل المبالغ المسروقة.
هذه العملية ليست مجرد إجراء تقني، بل جزء من ثورة إصلاحية حقيقية قادها كركي لترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة. النتيجة؟ تمكن الصندوق من إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75% بفضل حسن إدارة الموارد ومنع هدرها.
- 14 أجيراً وهمياً حصلوا على تقديمات دون عمل حقيقي
- شركة وهمية كاملة بلا وجود فعلي أو عنوان حقيقي
- 73.5 مليون ليرة قيمة الاشتراكات المتهرب منها
- دعاوى قضائية مسجلة تحت الرقمين 5102 و5103
كركي أكد أن حماية أموال الضمان ليست مجرد إجراء تقني، بل شرط أساسي لتحسين التقديمات وضمان العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الملاحقة القانونية ستطال أي مخالفة وأن حماية أموال المضمونين واجب لن يتهاون به أبداً.
بينما يكافح المواطن اللبناني لتأمين لقمة عيشه، كان هؤلاء المحتالون يسرقون من جيبه بصمت. لكن عصر الإفلات من العقاب انتهى، وبدأت مرحلة جديدة من الشفافية والعدالة في حماية حقوق الناس.
