أحمد المصري لن يستطيع رؤية والدته المريضة مرة أخرى. هذه الجملة تلخص المأساة الإنسانية التي أحدثتها القوانين الاستثنائية الجديدة لتأشيرات الزيارة العائلية في السعودية، والتي دخلت حيز التنفيذ فوراً دون إنذار مسبق، تاركة ملايين المقيمين في حالة من القلق والصدمة.
انتهاء صلاحية جواز سفر والدة أحمد وفق المعايير المستحدثة يجعله واحداً من آلاف المتضررين من الإجراءات التي تتطلب فترة انتظار تصل إلى 6 أسابيع كاملة، في مشهد يعكس التحدي الجديد الذي تواجهه العائلات المنفصلة.
الشروط الستة الإلزامية الجديدة تتضمن:
- إقامة سارية تغطي فترة الزيارة بالكامل
- صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر
- قصر القرابة على الدرجة الأولى فقط (الوالدان، الزوج/الزوجة، الأبناء)
- إقامة المقيم للعمل وليس كمرافق
- منع الإصدار قبل مواسم الحج والعمرة
- دفع رسوم تبلغ 200 ريال للمفردة و500 ريال للمتعددة
القرارات الحكومية شملت أيضاً حظراً نهائياً على 15 فئة من الحصول على التأشيرات، بما يشمل أصحاب السوابق الجنائية والأحكام القضائية، المدرجين على قوائم الإرهاب الدولية، المطلوبين أمنياً، منتهكي قوانين الإقامة والعمل، حاملي الأمراض المعدية الخطيرة، والمتورطين في التهريب والاتجار بالممنوعات.
د. خالد العتيبي، خبير قانون الهجرة، أكد أن هذه الشروط ستساهم في تنظيم العملية وتقليل المخالفات، رغم أنها قد تسبب صعوبات اجتماعية مؤقتة، مشيراً إلى النجاح المحقق من تطبيق استراتيجيات مماثلة في دول خليجية أخرى.
تعتمد السلطات على نظام فحص متطور يستخدم قواعد بيانات دولية ومحلية شاملة للتحقق من الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، ضماناً لعدم تسلل أي من الفئات المحظورة.
هذه التطورات تندرج ضمن إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة لتطوير القطاع السياحي مع المحافظة على أعلى معايير الأمن، والالتزام بالمعايير الدولية لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.
