في تطور صادم هز أسواق الذهب المصرية، انهارت الأسعار مساء الجمعة لتصل إلى 6611 جنيه للجرام عيار 24 - رقم يعادل راتب موظف حكومي كامل مقابل 10 جرامات فقط من المعدن النفيس. الأرقام تصرخ بوضوح: 46280 جنيه لقطعة واحدة من الجنيه الذهب - ثمن سيارة مستعملة صغيرة لقطعة معدنية لا تتجاوز حجم قطعة النقود. والآن، بينما تقرأ هذه الكلمات، يتساءل الآلاف: هل هذا وقت البيع أم أن الكارثة الحقيقية لم تبدأ بعد؟
"لم أصدق الأرقام عندما رأيتها لأول مرة"، تقول فاطمة محمد، ربة منزل من شبرا الخيمة، وهي تحدق في شاشة هاتفها بعيون مليئة بالقلق. باعت فاطمة ذهبها قبل أشهر لتدفع مصروفات تعليم أطفالها، والآن تراقب الأسعار وتندم على التوقيت. في المقابل، يبتسم أحمد السيد، المستثمر الأربعيني من المعادي، وهو يتابع التراجع: "انتظرت هذه اللحظة شهوراً، الآن وقت الشراء الذكي." الأرقام تحكي قصة مختلفة لكل منهما: عيار 22 وصل 6060 جنيه، وعيار 21 استقر عند 5785 جنيه، بينما عيار 18 لامس 4958 جنيه.
وخلف هذا التراجع المحلي تقف قوى عالمية جبارة تحرك الأسواق كالدمى. معدل البطالة الأمريكي قفز إلى 4.6% - أعلى رقم منذ سبتمبر 2021، مما يعني أن 7.5 مليون أمريكي عاطل عن العمل يؤثرون الآن على مدخرات المصريين في صاغة خان الخليلي. د. محمود الاقتصادي، خبير الأسواق المالية، يؤكد: "نشهد إعادة تشكيل كاملة للخريطة النقدية العالمية، والذهب يدفع الثمن مقدماً." احتمالات خفض الفائدة الأمريكية ارتفعت إلى 31%، والفيدرالي الأمريكي أصبح يتحكم في مصير قطعة الذهب في جيب كل مصري.
في شوارع الصاغة، يروي حسام تاجر الذهب من خان الخليلي مشاهد مؤثرة: "العرائس يؤجلن شراء الشبكة، والأمهات يسألن عن أسعار الغد بدلاً من اليوم". التأثير وصل إلى كل بيت مصري - ربات البيوت يعدن حساب قيمة مدخراتهن الذهبية، والعرسان يواجهون معادلة صعبة: هل يشترون الآن بسعر منخفض قد يرتفع غداً، أم ينتظرون تراجعاً أكبر قد لا يأتي؟ خبراء يحذرون من مخاطر الانتظار، بينما آخرون ينصحون بالصبر. السوق تحول إلى ميدان معركة نفسية بين الخوف والطمع.
الساعات القادمة حاسمة - بيانات التضخم الأمريكية ستحدد مصير الذهب لأشهر قادمة. الخبراء منقسمون بين سيناريوهات متضاربة: ارتداد قوي خلال أسبوع أو مزيد من التراجع لأشهر. النصيحة الذهبية الوحيدة المؤكدة: لا تتسرعوا، راقبوا البيانات الأمريكية، واستشيروا خبراء الاستثمار. السؤال الذي يحرق القلوب: هل هذا تراجع مؤقت في رحلة صعود طويلة، أم بداية انهيار حقيقي؟ الإجابة في يد الفيدرالي الأمريكي، والوقت وحده سيكشف من كان محقاً ومن سيدفع ثمن قراره غالياً.
